مجلس النواب ونهاية سلطة جنيف
بقلم/ عبد الله ميلاد المقري
على ضوء قرارات مجلس النواب الأخيرة بشأن إنهاء صلاحية عمل ما يسمى حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد دبيبة، وهي المرة الثانية التي يتم سحب الثقة منها لممارستها غير الشرعية لإدارة السلطة التي تحوم حولها شبهات فساد من اليوم الأول بشراء أصوات أعضاء من لجنة الحوار التي عقدت اجتماعاتها في تونس واختتمت عملها في مدينة جنيف السويسرية، حيث نالت الموافقة من البعثة الأممية ونالت الثقة في مجلس النواب دون أن تلتزم بوقت محدد تخضع فيه للتداول على السلطة وتفسح المجال لسلطة مستقلة تدير العملية الانتخابية وتشرف عليها.
للأسف هذا التعنت من قبل رئيس الحكومة ورفضه الاستقالة مع هذه المخالفات الخطيرة التي ارتكبها وآخرها السماح لتركيا بالهيمنة على التراب الليبي بقواتها العسكرية وفيلق من المرتزقة السوريين يقدم الدعم والإسناد لأي محاولة يمكن أن ينتفض فيها سكان العاصمة والمدن الأخرى التي تتواجد بها القوات التركية فهذا التوجه الخطير والعبث بسيادة الدولية الليبية واستقلالها وضرب وحدة البلاد مع تجييش العاصمة طرابلس وبعض المناطق الأخرى وفي نفس الوقت يخلق اصطفافات بين مجموعات مسلحة جهوية يغدق عليها من الأموال العامة ويمني قادتها بمواقع قيادية في الدولة التي يسعى إلى أن تقوم وفق سلطة العائلة السلطوية التي يحلم بأن تحكم ليبيا ولو جزءًا منها ولتكن العاصمة طرابلس، طالما أن هناك قوى عسكرية تحمي وجوده وقوة سياسية خارجية تتمثل في الدعم الغربي لأي وجود سياسي ليبي يدير ظهره لليبيين ويثبت إخلاصه للخارج حتى وإن كانت تركيا تحقق له أهدافه التي رقص على أحلام الليبيين في أن تكون لهم سلطة تدغدغ عواطفهم بين الحين والآخر وتعمي بصيرتهم بأن هذا الذي يستقبلونه بين الحين والآخر في مهرجانات بهلوانية مثل الذي يقتل الميت ويمشي في جنازته.
وبقيام مجلس النواب بإلغاء كل مثبتات الصخيرات وجنيف وكل المبادرات التي وضعها الغرب بما فيها مبادرات باريس وروما وجنيف وتقارير مجلس الحوار الإنساني وخرائط الطريق المتعددة من قبل الأمين العام للأمم المتحدة والأعداد المتتالية التي أدارتها بعثة الدعم الأممي في ليبيا وهذه الإحاطات الشهرية التي يتبارى في صياغة جملها السياسية المندوبون الأمميون بشكل أصبحت بقرار مجلس النواب ملغية ويصبح الصراع قويًّا ويشتد بين من يريد أن يطيح بهذه السلطة الفاسدة القائمة أي مجلس النواب وقوى سياسية وتنظيمية تلتقي مع هذا المجلس بإعادة تشكيل حكومة تتولى مرحلة إجراء الانتخابات العامة وتشرف على نجاحها لأجل المرحلة الدائمة في ظل بناء الدولة الواحدة المستقرة وفق مشروع وطني ينهي حالة الفوضى وحالة الانقسام ويخلص ليبيا من الاحتلال التركي والتدخل الخارجي المتمثل في القوى الغربية التي تتواجد مخابراتها في العاصمة طرابلس والتي جعلت وجودها مرتبطًا ببعض الميليشيات التي تحولت مقراتها إلى مكاتب تنسيقية واستخباراتية للوجود البريطاني والأمريكي والإيطالي.
وهذا ما يرفضه الشعب الليبي وتناضل قواته الوطنية لمقاومة هذا الاحتلال الأجنبي الذي يجعل من ليبيا دولة مهانة وساقطة في هيمنة قوى خارجية تحاول السيطرة على خيرات ليبيا ومقدرات شعبها.
