حماد: الحكومة الليبية لن تقف مكتوفة الأيدي أمام محاولات السطو على مقدرات الشعب الليبي

بنغازي -الموقف الليبي

ترأس رئيس الحكومة الليبية – د. أسامة حماد، اليوم الأربعاء، الاجتماع العادي للعام 2024، بمراقبي مراقبات ومدراء مكاتب الخدمات المالية من كافة مدن ومناطق شرق وغرب وجنوب البلاد

بحث الاجتماع آلية تنفيذ الميزانية العامة للعام 2024 ومتابعة أوجه الصرف، ومناقشة آلية إعداد الموازنة العامة للعام 2025 والتقيد بالنماذج المعتمدة بالمنظومة ومراعاة أصول التقديريات وفق النافذ من القوانين، بالإضافة إلى بحث آلية تسجيل الأصول بالمراقبات وتحصيل ومتابعة جباية الإيرادات بالمراقبات ومكاتب الخدمات المالية.

هذا وقد بحث الاجتماع، التأكيد على المادة (114) من اللائحة بخصوص حافظة توريد الصكوك (م ح 10) واعدادها بشكل يومي وتفعيل لجان التفتيش بالمراقبات لمتابعة الجهات الواقعة في نطاقها الإداري وموافاة الوزارة ببيانات الموظفين لجميع القطاعات وفق منظومة الرقم الوطني ومنظومة المرتبات وفق آخر تحديث، ومناقشة خصم المصروفات المصرفية من قبل المصارف وخاصة حساب الأمانات.

أكد رئيس الوزراء، أنه بشراكة تامة مع القوات المسلحة واصلت الحكومة الدفع قدما نحو حماية مقدرات الشعب الليبي ومصدر دخله الرئيسي، وللحفاظ على وحدة ليبيا ومؤسساتها السيادية المالية ، استمر تدفق الأموال الى الجهة الوحيدة والموحدة و المختصة بتحصيلها وحفظها وهي مصرف ليبيا المركزي.

كما أشار حماد إلى أن هناك من يحاول السيطرة على المصرف المركزي لتحقيق مأرب شخصية غير مشروعة بالمخالفة للتشريعات والقرارات الصادرة بالخصوص والقفز على الجهود التي بذلت لتوحيد المؤسسات المالية والموازنة العامة ، لتحقيق مبدأ الوضوح والشفافية في الانفاق العام، مؤكداً بأن هذه المحاولات المشبوهة من شأنها زيادة حالة التشظي والانقسام والتأثير سلبا في الاقتصاد الليبي وتعريض المركز المالي للدولة للخطر في مواجهة الاسواق العالمية.
وأوضح رئيس الوزراء، بأنه هذه التحركات المشبوهة تسببت في أزمات خانقة ومرهقة للمواطنين سواء بالتسبب في انعدام الثقة في المعاملات المصرفية ونقص أو شح السيولة النقدية، ونقص حاد في المحروقات أدى لتدهور أوضاع الشبكة الكهربائية وازدياد ساعات انقطاعها نتيجة لنقص الوقود في محطات التوليد وتسبب في تفاقم حالات الازدحام على محطات توزيع الوقود للمواطنين في كافة ربوع البلاد .

هذا وقد شدد رئيس الوزراء بأن الحكومة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه المحاولات والممارسات غير القانونية للسيطرة على مركز المال ومقدرات الشعب ومحاولات الاستحواذ على عوائد وايرادات الدولة وتبذيرها بشكل غير مسبوق، والتي تؤدي لانهيار الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى استعداد الحكومة لاتخاذ كافة الإجراءات والقرارات والخيارات، دون أي استثناء التي تمنع اهدار أموال الشعب ، وتمنع وصولها لأي جهة خارجة عن الشرعية والمشروعية .

وفي ذات السياق، أكد رئيس الوزراء على أهمية دور مراقبي الخدمات المالية ومدراء المكاتب في تحسين سير وتدفق الأموال وتنفيذ عمليات الصرف والانفاق وفقا للتشريعات المالية والتعليمات الصادرة عن وزارة التخطيط و المالية.