حكومة بوركينافاسو تعتمد مشروع أولي لقانون دستوري بتعديل العملة

وكالات – الموقف الليبي

ترأس رئيس بوركينافاسو، الكابتن إبراهيم تراوري، اليوم الأربعاء، مجلس الوزراء الذي فحص واعتمد العديد من التقارير المهمة من أجل حسن سير الأمة، وفقًا لوزير الدولة، المتحدث باسم الحكومة، جان إيمانويل ويدراوغو.

اعتمد المجلس مشروع قانون دستوري أولي بمراجعة الدستور في مادتيه 34 و 147 وفيما يتعلق بالمادة 34 من الدستور فهذه الفقرة 4 المتعلقة بشعار بلادنا “وحدة تقدم” -العدالة”، والتي سيتم تعديلها.

وأشار وزير العدل وحقوق الإنسان المكلف بالعلاقات مع بوركينا فاسو إلى أن “مشروع القانون الدستوري يهدف إلى تعديل هذا النص ومن ثم تحديد “الوطن أو الموت سننتصر” كشعار لبوركينا فاسو”. المؤسسات، حارس الأختام، إيداسو رودريغ بايالا. وأكد أن هذا التغيير يهدف إلى تعزيز الشعور الوطني من جهة، ومن جهة أخرى إلى إحياء شعلة الالتزام المدني، وهي نفس الشعلة التي تضيء مسيرة الشعب نحو أفق السعادة.

ويتعلق التعديل الثاني بالمادة 147 التي تنص على أن الاتفاقيات التي تنشئ اتحادا أو كونفدرالية أو انضمام بوركينا فاسو إلى اتحاد الدول على المستوى الأفريقي لا يمكن الموافقة عليها إلا من خلال استفتاء شعبي. “مع الإبقاء على موافقة الشعب باستفتاء الشعب لأن السيادة الوطنية ملك للشعب الذي يمارسها، كان لا بد من إضافة فقرة تسمح، حسب الظروف، بالاستعجال وحالات القوة القاهرة، وبعد استشارة مجلس النواب”.

وأوضح الوزير بايالا أن على المجلس الدستوري المضي قدما في الموافقة على هذه الاتفاقيات التي تنشئ اتحادا كونفدراليا بالوسائل التشريعية.

ونيابة عن وزارات الاتصالات والثقافة والفنون والسياحة والاقتصاد والمالية، اعتمد المجلس تقريرين ينشئان على التوالي وكالة المعلومات البوركينية (AIB)، في المؤسسة العامة للدولة ذات الطبيعة الإدارية والموافقة على القوانين المحددة للهيكل الجديد. هذا الانتصاب.

وفقًا لوزير الدولة، جان إيمانويل ويدراوغو، سيمنح بنك الاستثمار الدولي كل الوسائل للقيام بمهمة جمع ومعالجة وإتاحة المعلومات السليمة والمهنية لصالح المؤسسات ووسائل الإعلام، ولكن أيضًا ليكون قادرًا على التأكد من أننا نستطيع الوفاء بحق المواطن في هذه المعلومات.

تحت إشراف وزارة الخدمة المدنية والعمل والحماية الاجتماعية، سمحت الحكومة لعام 2024، لصالح وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإقليمي وبوركينا فاسو في الخارج، بتعيين 11 مترجمًا فوريًا لتعزيز ليس فقط فريق العمل المترجمين التحريريين الفوريين ولكن يجب أيضًا أن نأخذ في الاعتبار تغيير حجم دبلوماسيتنا، مع الأخذ في الاعتبار الشركاء الجدد.

وأشار الوزير باسولما بازيه إلى أن “إعادة التوجيه الحالية لدبلوماسيتنا تأخذنا على أرض الواقع للنظر في مراعاة 7 لغات لمراعاة هؤلاء الشركاء الجدد الذين يجب علينا تعزيز الشراكة معهم في مجال التجارة الدولية”.