الأحزاب السياسية تندد بممارسات التضييق على العمل الحزبي

متابعات- الموقف الليبي

أعربت الأحزاب السياسية الليبية الموقعة  عن انزعاجها وأسفها وشجبها وقلقها من استمرار حالات الاختطاف والاخفاء القسري والاعتقال بدون سبب وخارج اطار القانون ولفترات طويلة بدون العرض على القضاء.

 وشددت الأحزاب،  في بيات لها على أن يكون الفيصل فى اى اتهام القضاء وحق اى محجوز في الدفاع عن نفس أمام السطات القضائية، وكذلك حالات تكميم أفواه النشطاء المدنيين والتضييق عليهم .

وأكدت الأحزاب، إن الضرورات الظرفية الصعبة التي تعيشها بلادنا تستدعي إدراكاً عميقاً واستيعاباً واعياً لمفهوم بناء الدولة المدنية الحديثة، والتي بالضرورة تستلزم وجود حركات مدنية مستقلة فاعلة من أحزاب سياسية ومنظمات مدنية وحركات اجتماعية تعيش بين الناس وتعبر عن تطلعاتهم وآمالهم في وطن يسوده العدل والقانون ويحيون فيه بعزة وكرامة.

وتابعت الأحزاب، بأن المحاولات الجادة التي تقوم بها الأحزاب السياسية لوضع المشروع الليبي لإنهاء الأزمة الليبية، فضلصا عن معالجة أسباب الصراع وبناء الدولة الحديثة المنشودة، ستساعد في تطوير الحوار المجتمعي ليتجه نحو القضايا والموضوعات الأساسية التي تهم حاضر ومستقبل ليبيا وأجيالها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والخدمية.

وسيسهم في رفع الوعي المجتمعي ومشاركة المواطنين في تقرير مستقبلهم بوعي وهو أمر في غاية الأهمية في بلورة الخيارات التنموية وتعميق المواطنة المتساوية و الفاعلة، الأمر الذي يعود بالإيجاب على وتيرة التغيير والتنمية البشرية و الاقتصادية والاجتماعية، ويسهم في تسريع إندفاع قاطرة النمو والتنمية الشاملة المتوازنة والمستدامة واتساع نطاقها وفاعليتها.

و تعتبر الأحزاب السياسية الموقعة على هذا البيان أن في مقدمة مسؤولياتها وأولوياتها ، طرح التصورات المتعلقة بالمشروع الوطني للخروج من الأزمة ، والتأسيس لبناء الدولة الحديثة، وإن طريق الخروج من نفق الأزمة ينطلق من رؤية مجتمعية شاملة يتوافق عليها المواطنون.

كما أعربت تلك الأحزاب، عن أسفها وإنزعاجها  مساء يوم الخميس الموافق 15 / أغسطس / 2024 خبر إلغاء الحوارية السياسية لأحد الأحزاب الليبية المرخص لها بالعمل السياسي وهو حزب التجمع الوطني الليبي التي كان يعتزم تنظيمها بقاعة النقابة العامة للمعلمين بمدينة طرابلس، والتي حملت عنوان (الأحزاب والأزمة السياسية: إمكانيات الفعل.. وحدود التأثير) وذلك من قبل جهة رسمية تدخلت وطلبت إلغاء الحوارية المذكورة.

وأكد البيان إن الأحزاب السياسية الليبية الموقعة على البيان تشدد على ضرورة الحفاظ على استقلالية العمل الحزبي والتنظيمات النقابية والمدنية، وتحصينها من أشكال التدخل في شؤونها وأعمالها الداخلية ومهامها في تطوير كوادرها وبرامجها الوطنية طالما لم تخرج عن الأطر المحددة بالإعلان الدستوري وقانون تنظيم الأحزاب السياسية.

وشدد البيان إن التوتر المستمر في الأوضاع الأمنية واستمرار حالات العنف، هما ناتج طبيعي عن حالة الانسداد المستمر، وعدم حصول تقدم في الحل السياسي، مما نتج عنه استمرار سلطات الأمر الواقع وغياب السلطات الشرعية المنتخبة.

وأكد البيان، على أنه تنبه الأحزاب جميع الأطراف المحلية والإقليمية والدولية وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، من آثار خطيرة قد تنجم عن استمرار التردي الراهن، وحالة الإحباط المسيطر، وغياب حل حقيقي للأزمة الليبية، مما يستوجب تغيير المقاربة المتبعة في التعامل مع الأزمة بحيث يتم اعتماد حل الصراع بمعالجة أسبابه، بدلا من الاكتفاء بإدارته، واستبدال مقاربة تقاسم السلطة بين الأجسام المتربصة والمتشبثة بمقاربة بناء وتأسيس الدولة.

و تؤكد الأحزاب الموقعة على البيان أن الحوار السياسي الجاد والمسؤول بين الأطراف الليبية والتعاون المشترك بين جميع الأطراف السياسية الليبية بما فيهم الاحزاب ومؤسسات المجتمع المدني مما يمكنهم من الاسهام في إيجاد حلول تجنب المزيد من معاناة الشعب الليبي، وتفتح آفاقا جديدة للعيش في سلام واستقرار، وتؤكد على مشاركة المواطنين في الموافقة على أي اتفاق سياسي وطني من خلال الاستفتاء الشعبي والذي يمثل ضمانة رئيسية لتنفيذ أي اتفاق سياسي ويفتح مسارات جديدة للعيش في سلام مستدام.