الأعلى للدولة يدين قرارات المجلس الرئاسي.. معلنًا تمسكه بالكبير  لرئاسة المصرف المركزي

متابعات- الموقف الليبي

آدان المجلس الأعلى للدولة  ما تم نشره في صفحة المجلس الرئاسي الرسمية من إصدار قرار بشأن تعيين محافظ المصرف ليبيا المركزي واصفًا الأمر  بإجراء منعدم، لا قيمة له، ولا يعتد به.

وأستند الأعلى للدولة  أحكام الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي الليبي والتفاهمات السياسية بين المجلسين أبوزنيقة وقرارات مجلس الأمن.

وشدد المجلس على استمرار تكليف الصديق عمر الكبير محافظا لمصرف ليبيا المركزي إلى حين البت في المناصب السيادية وفقا لأحكام المادة (15) من الاتفاق السياسي الليبي.

وأضاف المجلس في بيانه أن الأمر يأتي تأكيدا على المبادئ الحاكمة الواردة في الاتفاق السياسي الليبي التي تنص على

– الالتزام بمبدأ الفصل بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية. والالتزام الكامل بقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة بالشأن الليبي وعلى رأسها القرار رقم (2259)، وما تبعه من قرارات.

–  الفقرة الثانية من المادة (60) من الاتفاق السياسي الليبي والتي تنص على تلتزم كافة الأطراف باحترام المؤسسات المنبثقة عن هذا الاتفاق، وتتعهد بدعمها وعدم المساس باستقلاليتها والصلاحيات الممنوحة لها. وإلى المادة (15) من الاتفاق السياسي الليبي التي تنص على أن صلاحية البت في المناصب القيادية للوظائف السيادية والتي من بينها محافظ مصرف ليبيا المركزي من حيث الإعفاء والتعيين يكون بالتوافق بين المجلسين ( النواب والأعلى للدولة ولا علاقة للمجلس الرئاسي بها. وهو ما قضت به التشريعات النافذة كما في القانون رقم (1) لسنة 2005م الذي نص في مادته الثانية على تبعية المصرف المركزي للسلطة التشريعية.

–  رفض المجلس الأعلى للدولة للقرار رقم (3) لسنة 2018م الصادر عن مجلس النواب لمخالفته للمادة (15) من الاتفاق السياسي الليبي، حيث لم يكن هناك توافق بين المجلسين لتعيين محافظ المصرف ليبيا المركزي؛ وكذلك رفضته في حينه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لذات السبب. وتذكيرا بأحكام المادة (2) من مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي، والتي نصت على اختصاصات المجلس الرئاسي في الشؤون التنفيذية، ومنحت له – بشكل حصري – تعيين وإقالة شاغلي المناصب التالية:

– رئيس جهاز المخابرات العامة ما لم يعترض مجلس النواب على التعيين. رئيس وأعضاء المفوضية العليا للمصالحة.