الإعلام التركي يُسرب بنود مذكرة التفاهم بين الدبيبة وأردوغان
وكالات- الموقف الليبي
نشرت وسائل إعلام تركية مذكرة التفاهم الموقعة في مارس الماضي بين الدبيبة وتركيا بشأن وضع القوات التركية في ليبيا وتقدم اردوغان بها الى البرلمان لاعتمادها.
وكانت المذكرة مكونة من 24 مادة تمنح القوات التركية صلاحيات ومزايا واسعة وهي كالآتي
– يحق للقوات التركية استخدام أي ممتلكات منقولة وغير منقولة تم تخصيصها فعلاً أو مستقبلاً .
– توفر حكومة تركيا ليبيا المرافق الإضافية أو صيانة البنية التحتية وغيرها من التجديدات المطلوبة للمباني والتركيبات الإضافية المخصصة للقوات التركية .
– تتعهد حكومة ليبيا بعدم المطالبة بأي رسوم طارئة أو عرضية أو إيجار لاستخدام الممتلكات المنقولة أو التصرف المحتمل في بعض منها المخصصة للقوات التركية.
– ستتم تلبية الطلبات الفنية للقوات التركية لاستخدام المجال الجوي من قبل حكومة ليبيا .
– تُعفى أي مواد أحضرتها القوات التركية من المراقبة أو أي ضرائب ورسوم بعد التشاور مع حكومة ليبيا.
– تُعفى المركبات البحرية التركية التي تدخل المنطقة البحرية الليبية والمياه الإقليمية وكذلك طاقمها وأي مواد وذخائر متعلقة بها أو يتم نقلها بواسطة هذه المركبات من جميع الرسوم .
– تلتزم حكومة ليبيا بتغطية احتياجات الوقود واللوجستيات الأخرى لجميع مركبات القوات التركية مجانًا .
– يحق للقوات التركية توقيع عقود مع مقاولين في ليبيا لتوفير البضائع وفي حال عدم تأمينها محليًا سيتم التعاقد مع مقاولين خارجيين وتتكفل الحكومة الليبية بالمصاريف .
– تدفع ليبيا تكاليف أي عقود وعمليات شراء تم إجراؤها من قبل القوات التركية للوفاء بمهامها بعد التشاور مع السلطات الليبية.
– تتعهد حكومة ليبيا بتوفير الكهرباء والمياه والصرف الصحي والإنترنت وغيرها من البنى التحتية في المباني والمرافق والمناطق التي تستخدمها القوات التركية .
– تتعهد حكومة ليبيا بتوفير أي ترددات لازمة للأجهزة التي تستخدمها القوات التركية مجانًا وبدون أي قيود.
– تتحمل حكومة ليبيا نفقات تركيب القوات التركية لأنظمتها الخاصة بالاتصالات السلكية أو اللاسلكية للتواصل مع بعضها أو مع تركيا .
– تتحمل حكومة ليبيا أي نفقات متعلقة بتجهيزات المعدات الناقصة أو تركيب البنية التحتية أو شراء أي مواد لازمة .
– تكون الولاية القضائية لتركيا تجاه أي جرائم يرتكبها أفراد القوات التركية تجاه ممتلكات أو أمن تركيا أو ضد الأشخاص أو الممتلكات من أفراد القوات التركية
– تكون الولاية القضائية لتركيا على أي جرائم يرتكبها أي من أفراد القوات التركية بسبب أداء الواجب أو خلاله.
– أي جرائم ترتكبها القوات التركية خارج الواجب تخضع للقوانين الليبية أو تطبق نوع من العقوبات المتفق عليها في تشريعات كلا الدولتين أو تكون مناسبة للطرفين.
– يُسمح للجنود الأتراك بحمل أسلحتهم الشخصية أو أسلحة الخدمة والذخيرة معهم خلال العمل اليومي وارتداء زيهم الرسمي داخل المباني المخصصة لهم.
– خلال دخول وخروج القوات التركية من ليبيا لن يتم تطبيق الإجراءات الاعتيادية .
– تختم الحكومة الليبية جوازات سفر القوات التركية من قبل مكتب التعاون الأمني والدفاع في المطارات والموانئ دون طلب تأشيرة ويُعفى مرافقيهم وأغراضهم من الرسوم.
– تسمح الحكومة الليبية باستيراد جميع أنواع البضائع والخدمات التي تحتاجها القوات التركية إلى ليبيا أو لإرسالها إلى تركيا .
– لا تفرض الحكومة الليبية أي تراخيص أو تصاريح أو مراجعات أو ضرائب أو رسوم على معاملات الاستيراد والتصدير التي يتم إجراؤها بموجب هذه المادة.
– تعفي الحكومة الليبية القوات التركية من جميع أنواع الضرائب أثناء أداء عملهم .
تقبل الحكومة الليبية رخص القيادة لجميع أنواع المركبات البرية والبحرية والجوية المملوكة للقوات التركية وكذلك شهادات استخدام الأدوات والمعدات الأخرى.
– توافق الحكومة الليبية على إصدار تصريح صالح لكل المركبات غير التكتيكية التي يستخدمها أعضاء القوات التركية إذا لزم الأمر.
– لن تطلب الحكومة الليبية أي رسوم على التصاريح الصادرة لاستخدام المركبات بغض النظر عن اسم حاملها.
– تنشئ القوات التركية مرافق مختلفة مثل مكتب بريد وفرع بنك ومرافق رياضية وترفيهية متنوعة في المباني والمناطق المخصصة لها لراحة واحتياجات أفرادها .
– تعفي الحكومة الليبية جميع أنواع الشحنات المسموح بإرسالها بالبريد بواسطة القوات التركية من الرسوم.
– لا تخضع واردات البضائع والخدمات اللازمة لتنفيذ انشطة القوات التركية لأي ضريبة أو رسوم.
– لن تطالب الأطراف بأي تعويض عن الإصابات أو الوفاة التي قد تحدث خلال أداء الواجبات أو الأضرار التي تلحق بالأفراد أو الممتلكات أثناء ذلك .
– ستكون ليبيا مسؤولة عن مطالبات الأطراف الثالثة وأي تعويض قد يُحكم به ضد دولة تركيا ستغطيه الحكومة الليبية.
– توفر ليبيا المعدات الطبية الرئيسية للوحدات الصحية والمستشفيات التي ستديرها القوات التركية وأجزاءها الاحتياطية وكذلك العناصر الاستهلاكية مجانًا .
– توفر الحكومة الليبية طائرات الإسعاف للمرضى المصابين الذين يعتبرهم الطاقم الطبي التركي حالة طوارئ وتكون الخدمات الطبية للقوات التركية مجانًا.
– تلتزم الحكومة الليبية باتخاذ التدابير الأمنية اللازمة للأفراد والمعدات الداخلة والخارجة من ليبيا .
– يجوز لقائد القوات التركية الاتصال مباشرة بالشرطة المحلية في ليبيا ووحدات الأمن والاستخبارات .
– بناءً على طلب القوات التركية توفر الحكومة الليبية حماية القوات والمرافقة وتلتزم بتسوية النزاعات والالتزامات التي تترتب على اتفاقيات دولية أخرى.
– صلاحية المذكرة 3 سنوات من دخولها حيز التنفيذ وتمدد تلقائيا لسنة واحدة مالم يرغب أحد الأطراف بإنهائها .
