بعد تجديد ثقة «النواب»..الحكومة الليبية تؤكد سعيها لتوحيد المؤسسات وإنجاز الاستحقاقات

متابعات – الموقف الليبي

أصدرت الحكومة الليبية بيانا بشأن تجديد الثقة الممنوحة لها من مجلس النواب بجلسة اليوم الثلاثاء

وقال البيان: تابعت الحكومة الليبية ما تم إقراره اليوم بالإجماع في الجلسة الرسمية ومكتملة النصاب المجلس النواب من تجديد للثقة الممنوحة لها للاستمرار في أداء عملها المنوط بها، كجهة تنفيذية شرعية منبثقة عن مجلس النواب، الذي يمثل كل مكونات الشعب الليبي.

وأضافت الحكومة : في الوقت الذي تشيد فيه الحكومة الليبية بالموقف الوطني المتخذ من السادة رئيس وأعضاء مجلس النواب المحترمين بتجديد الثقة الممنوحة للحكومة الليبية، وذلك حفاظا على استمرارية العمل الإداري والتنفيذي، وأن هذا الموقف والقرار الذي صدر استنادا لانقضاء الأجل القانوني للاتفاق السياسي، وسدا للفراغ السياسي الناجم عن نهايته، وانسجاما مع مبدأ الشرعية والمشروعية

وأكدت الحكومة الليبية على عدة محاور هامة وهي كالآتي :

أولاً: الحكومة الليبية كانت ولازالت ومنذ منحها الثقة تؤدي عملها وفقا للقانون، وتلبي كل احتياجات الشعب الليبي دون أية استثناءات أو اعتبارات مناطقية أو جهوية أو سياسية فهي حكومة كل الليبيين، وتسعى جاهدة إلى توحيد المؤسسات السيادية للدولة وإنجاز كافة الاستحقاقات الوطنية، وعلى رأسها الانتخابات العامة

ثانيا: تهيب الحكومة الليبية بكافة السلطات القضائية متمثلة بالمجلس الأعلى للقضاء ومكتب النائب العام والهيئات الرقابية كهيئة الرقابة الإدارية وهيئة مكافحة الفساد وديوان المحاسبة، باتخاذ كل ما يلزم لوضع قرارات ومخرجات مجلس النواب الجهة التشريعية الوحيدة المنتخبة، موضع التنفيذ.

ثالثا: تدعو الحكومة الليبية كافة الدول الشقيقة والصديقة، وكل المنظمات الإقليمية والدولية للانخراط بإيجابية مع ما قرره الشعب الليبي واحترام إرادته الحرة وتكريس سيادته على أرضه وقراره من خلال دعم مؤسسته الشرعية المنتخبة والمنبثقة عنها ومؤازرة مطالب الشعب العادلة في تجسيد وممارسة السيادة الليبية داخليا وخارجيا.

واهابت سفارات الدول الأجنبية وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية للأخذ بعين الاعتبار ما تقرر بجلسة مجلس النواب والامتناع عن كل ما من شأنه انتهاك قرارات الشرعية الليبية وتحثهاعلى المبادرة بخطوات تضمن المصالح الدائمة لدولهم وشعوبهم.

وأكدت الحكومة الليبية في التزامها التام والمطلق بكافة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والإقليمية الشرعية والتي تعتبر ليبيا طرفا فيها أو انضمت لها وفق ما تقرره القوانين الليبية.