ميزانيات الإنفاق العبثي

بقلم/ عبد الله ميلاد المقري

ميزانيات ضخمة ترصد وتنفق من مصادر الدخل الليبي الناتجة عن موارد النفط الليبي بالعملة الصعبة يتم التصرف فيها بإجراءات لا تخضع للضوابط المالية والقانونية وتخالفها في أغلب الأحيان لعدم وجدود رقابة مشددة لهذا الإنفاق من عائدات النفط، الذي لم يعد هو الآخر يخضع للإجراءات الضبطية من حيث الإنتاج ومراعاة التحكم في الأسعار لصالح ليبيا، وتتم بعض عمليات التسويق لحالات فيها شبهة تفقد فيها ليبيا العديد من المكاسب.

سيكون من المفيد التذكير بين الحين والآخر بإجمالي النفقات العامة المبعثرة وغير الخاضعة لأسس الصرف والإنفاق غير المحددين في غياب ميزانيات غير معتمدة تحكمها قوانين مالية المساس بمخالفتها يعرض السلطة المعنية للعبث بالقوانين التي تحدد طرق الصرف والإنفاق في المال العام والتي تعتبر من أشد القوانين صرامة في مخالفتها والتعدي عليها من أجل الحفاظ على ثروة الليبيين من العبث والإهمال.

ويصبح أمام الإدارة المختصة بإعداد مشروعات الميزانيات التقيد بإجراءات قانونية خاضعة للأجهزة الرقابية المختصة بما فيها مصرف ليبيا المركزي الذي يفترض أن يكون الضامن على إظهار حجم هذا الصرف للرأي العام وتصبح مهمة الصحافة الكشف عن المخالفة في التصرف بالمال العام بطرق الفساد والإنفاق في غير مجاله ما يجعل زيادة الدين العام في دولة تتجه للإفلاس بفقدان مركزها المالي وانخفاض قيمة الدينار فيها إلى أدنى مستوياته والإنفاق الموسع على السفارات والمهمات بالخارج الذي أصبح جزءا أساسيا من عبث وفساد هذه الحكومات وهو التصرف غير المسؤول الذي يعكس فوضى الإدارة الفاسدة التي أدارت الشأن السياسي والاقتصادي والمالي العام خلال بداية المؤامرة على الشعب الليبي ونظامه الوطني ليشهد الليبيون ميزانيات بأرقام مالية مخيفة (169.733 تريليون دينار).

خلال 12 سنة الماضية تعجز المؤسسات المالية البحثية والرقابية عن إدراك كيفية التعامل معها من حيث التزامها بالأسس والإجراءات المتخذة في مقدمة الشروط التي تخضع للقوانين التي تعلن عنها الوزارات والجهات المختصة بما فيه مصرف ليبيا المركزي وديوان المحاسبة والرقابة الإدارية بغض النظر أن هذه الأجهزة جزء من منظومة الدولة الفاشلة التي تعكس عدم الانضباط المالي في الصرف والإنفاق ما جعل النائب العام الذي يقع اختصاصه في القبض ومحاسبة المخالفين عن الصرف والإنفاق والذين تعج بهم قاعات المحاكم.