هروب.. تكتيكي

بقلم/ عفاف الفرجاني

شركة الكهرباء تحذر من انهيار الشبكة العامة نتيجة الاشتباكات في تاجوراء التي أدت إلى فصل 3 دوائر لخطوط النقل الرابطة بين طرابلس والخمس، وتطالب الجهات المعنية بسرعة التدخل ووقف الاشتباكات للسماح للفرق الفنية بمعالجة الأضرار، ورئاسة جامعة طرابلس تعلن إيقاف الدراسة وتعليق الامتحانات وإيقاف العمل الإداري بكل الكليات والإدارات إلى حين إشعار آخر بسبب الحرب الدائرة في طرابلس، ومركز طب الطوارئ والدعم يصرح بنجاحهم في إخراج عدد 64 عائلة عالقة من مناطق الاشتباكات شرق العاصمة بعد تلقيهم العديد من نداءات الاستغاثة على رقم الطوارئ بشأن توفير ممرات آمنة لإخراج العائلات، ومصادر تعلن عن حصيلة الاقتتال بأنه أسفر عن أحد عشر قتيلًا وإصابة ستة عشر آخرين.

هذه الأحداث ليست في فلسطين، بل في طرابلس المحتلة، الرأي العام المحلي يتوقع أن هذه الاشتباكات لا تتعدى صراع ميليشيات بين العمليات المشتركة من مدينة مصراتة، وكتيبة “رحبة الدروع” من مدينة تاجوراء بعد سيطرة الأخيرة على معسكر يتبع قوة العمليات المشتركة.

هذا الصراع غير المبرر في الوقت الراهن يرجع إلى حقيقة واحدة بأن الجهات الأمنية في تلك المناطق التي تتبع وزارة الدفاع في الحكومة المنتهية ولايتها أطراف فاعلة في الصراعات الدائرة، بل إن بعض منتسبيها مطلوبون على ذمة قضايا قتل وسرقة وخطف واختلاس، فعصابة رئيس الحكومة وأجهزته الأمنية هم وراء ما يحدث من فوضى أمنية، وهذا يأخذنا إلى حقيقة واحدة خاصة في هذه الظروف، أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية وراء هذه الاشتباكات بشكل مباشر، فأجنحته الأمنية من الميليشيات هي من تقود الحرب في طرابلس، وهذا كان متوقعًا، فبعد إخفاق الحليف تكالة في انتخابات مجلس الدولة وخروجه مهزومًا أمام خصمه المشري العدو الأول له وجد الدبيبة نفسه أمام خيار الخضوع لإرادة مجلس النواب المنتخب من الشعب وقراره المشترك مع المجلس باستحداث حكومة جديدة بدلًا من حكومته، الأمر الذي وضعه في مأزق وهو التنحي مع احتمالية تحويله إلى المساءلة القانونية، وهذا ما يتداول بعد أن سقطت ورقة التوت عن حكم العائلة وإدارتها أكبر سرقة تتعرض لها ليبيا في تاريخها السياسي المعاصر، وكله من قوت الشعب الليبي، ولكسب الوقت وبخطة بديلة عن التنحي بشكل نمطي، استحدث حربًا جديدة يستطيع من خلالها الوصول إلى إبرام صفقة مع المجتمع الدولي، خاصة الأمم المتحدة المحرجة أمام العالم بإخفاقها في حل الأزمة الليبية، صفقة تقضي بإيقاف الحرب الدائرة بين الميليشيات المتناحرة التي تعتبر ومنذ السنتين الأخيرتين أجنحة أمنية تابعة له -خاصة أنها ساهمت في طرد حكومة باشاغا من طرابلس بعد إعلانها حكومة بديلة لحكومة الدبيبة- وتأمين خروجه من ليبيا وبعدم ملاحقته هو وحكومته وعائلته من المساءلة القانونية بذلك يضمن لنفسه ولزمرته خروجًا آمنًا مع احتفاظه بكل ما هرَّب من مليارات الشعب الليبي، إلى حين عودته مرة أخرى، وقد لا تكون بعيدة للمشاركة في الانتخابات الرئاسية – لو أقيمت – فهذه هي سياسة القوى الدولية مع كل من حكم ليبيا من 2011 مع تباين حجم السرقات.