دريجة: الأوضاع السياسية تعرقل إدارة الأموال الليبية المجمدة
متابعات – الموقف الليبي
قال محسن دريجة، الرئيس السابق للمؤسسة الليبية للاستثمار، إنه من الناحية النظرية، يجب على ليبيا أن تدير أموالها بنفسها، لكن الواقع يفرض أن المؤسسة الليبية للاستثمار غير قادرة على إدارة الأموال المجمدة في ظل الانقسام السياسي والمؤسساتي.
وفي مقابلة مع قناة الوسط، تابعتها صحيفة الموقف الليبي، أشار دريجة إلى أن إزالة التجميد عن الأموال الليبية في الخارج يعد أمرًا صعبًا في الوقت الحالي.
وأوضح أن 20 مليار دولار من الأموال السائلة المجمدة تحت إدارة مصرف ليبيا المركزي، وليست جزءًا من الـ70 مليار دولار الأخرى.
وأضاف دريجة أن جزءًا من الأموال موجود أيضًا في صندوق الاستثمار والتنمية داخل ليبيا، بما يعادل حوالي 7 مليارات دولار، وهي غير مجمدة،كما أن محفظة ليبيا إفريقيا تحتوي على أموال غير مجمدة في دول متعددة تقدر بنحو 5 مليارات دولار.
وأكمل دريجة بأن شركة الاستثمارات الخارجية، التي تعمل بشكل رئيسي في مصر، تدير أموالاً غير مجمدة،وسأل: “عن ماذا نتحدث بشأن الأموال المجمدة التي يسعى البعض للإفراج عنها؟”.
