الليبية للاستثمار تلتمس موافقة مجلس الأمن على إدارة أصولها المجمدة

متابعات- الموقف الليبي

أعربت المؤسسة الليبية للاستثمار عن أملها في موافقة مجلس الأمن الدولي لتمكينها من إدارة أصولها المجمدة وتوظيفها في الأسواق الدولية مع استمرار تجميدها.

وقالت المؤسسة، في بيان، إنها قدّمت للجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن، في مارس الماضي، خطة استثمارية قصيرة المدى تهدف للمحافظة على قيمة أصولها المجمدة وتجنب تآكلها، وضمان استمرار توظيفها في الأسواق الدولية لتحقيق العوائد المقبولة، مع بقائها مجمدة.

وأشارت المؤسسة الليبية للاستثمار، إلى أن هذه الخطوة جاءت بعد عمل مشترك على مدى السنوات الماضية مع لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي لمعالجة الآثار السلبية لتدابير تجميد أصول المؤسسة لضمان المحافظة على قيمتها.

وذكرت، أن العمل توّج بصدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2701 (2023)، إذ أبدى فيه مجلس الأمن استعداده للنظر في إدخال تعديلات على تدابير تجميد الأصول لضمان إعادة استثمارها للمحافظة على قيمتها وتجنب تآكلها بما يحقق صالح الشعب الليبي.

وقالت، إنها في انتظار قرار مجلس الأمن الدولي لتنفيذ خطة الاستثمار، لإعادة استثمار الأموال المجمدة غير المستثمرة، وتجنب الفائدة السلبية على النقد، وإعادة استثمار السندات التي انتهت فترة استثمارها.

وأكّدت المؤسسة الليبية للاستثمار، أن الخطة تهدف أيضًا للمحافظة على قيمة الأسهم المتداولة في الأسواق الدولية، وضمان التوظيف الكامل للأموال المستثمرة في الصناديق الاستثمارية المتعاقدة معها المؤسسة في السابق.

كما أكّدت التزامها للعمل بشفافية كاملة مع فريق خبراء لجنة العقوبات لضمان تنفيذ تدابير تجميد الأصول، معبرة عن ثقتها في أن مجلس الأمن سيدعم جهودها للمحافظة على الأصول وتعظيم قيمتها لصالح الشعب الليبي.