زناحة جديدة
بقلم/ فرج بوخروبة
حكومة أخرى ولكن سنظل ننتظر الحل النهائي لهذه العملية الانتقالية التي بدأت برؤية سياسية منقوصة لإنقاذ البلاد من الانهيار، وبذات الرؤية ما زلنا ندور في حلقة مفرغة، بذات الشخوص، وذات الطريقة، نستكشف النفق المظلم بكشاف معطوب
ثمة فرق بين شركاء الوطن، وشركاء الكيكة، الأولى هوية وانتماء، والثانية غنيمة وتقاسم بين الغرباء!!
حكومة جديدة على الأبواب ممَ تتكون؟ وكيفية تكوينها؟ ومن أين ستبدأ أعمالها؟ وما اختصاصاتها؟ وهل ستحظى بتأييد واعتراف دولي؟ وهل ستمتثل لها حكومة الوحدة الوطنية، أم هي زوبعة في فنجان من أجل فوخ الميعاد يوم يفوخ سنة؟ تمديدًا لعمرهم السياسي وطياح سعدنا نحن الشعب الساكت على خيره أو شره !!
أسئلة تبحث عن إجابة، رغم أن العنوان يقرأ من عنوانه!
منذ أسابيع وتحديدًا الخميس 18/7/2024 اجتمع عدد من أعضاء مجلس النواب وأعضاء من المجلس الأعلى للدولة في جمهورية مصر العربية، وذلك من أجل وضع خريطة تعتمد على تشكيل حكومة جديدة تحت رعاية دولية، ويهدف الاجتماع إلى مناقشة تقديم مقترح خارطة طريق لتنفيذ القوانين الانتخابية لدفع العملية السياسية إلى الأمام.
- أن الاجتماع سيبحث وضع قاعدة يمكن للبعثة الأممية البناء عليها، لإطلاق عملية سياسية شاملة توحد المؤسسات وتحل الأزمات الموجودة، وأن الغرض من الاجتماع ليس اتخاذ قرارات، بل دفع العملية السياسية وتسريع وتيرتها وتيسير التواصل بين المجلسين وتحفيز البعثة الأممية للبناء على هذا الاجتماع.
- أن المشاركين في الاجتماع التقوا مع البعثة الأممية في ليبيا، التي أكدت على أهمية هذا الاجتماع وضرورة البناء عليه والنظر في مخرجاته.
- أن هذا الاجتماع يأتي بعد تأجيل الاجتماع الثلاثي الذي كان سيعقد بين رئيسي مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، والدولة محمد تكاله، ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، بسبب خلاف مجلسي النواب والدولة على اعتماد الميزانية العامة لليبيا لسنة 2024 والتي بلغت 179 مليار دينار ليبي.
أثارت مخرجات اجتماع أعضاء مجلسَي النواب و«الأعلى للدولة» الليبيَّين في القاهرة، أخيرًا، تساؤلات وشكوكًا حول تفعيل هذه المخرجات. فبينما رحَّب سياسيون بما صدر عن الاجتماع من توصيات، بوصفها «تُحرك حالة الجمود السياسي في البلاد»، عدَّ آخرون الاجتماع «لم يأتِ بجديد»، واستبعدوا «إمكانية تنفيذ مخرجاته في ظل عدم وجود دعم أممي ودولي».
واتفق أعضاء بـ«النواب» و«الأعلى للدولة» (الخميس) خلال اجتماعهم في العاصمة المصرية على «تشكيل حكومة موحدة جديدة بالبلاد، ودعوة البرلمان لفتح باب الترشح لرئاستها».
وبالرغم من اعتراض رئيس المجلس الأعلى محمد تكالة على هذه المقاربة والمطالبة بعدم الموافقة على تشكيل هذه الحكومة الجديدة، إلا أن المستشار عقيلة صالح أعلن فتح باب الترشح لرئاسة الحكومة بعد حصول المترشحين على تزكية موصوفة من قبل أعضاء المجلس الأعلى للدولة من ثم انتخاب الرئيس بعد نيل الثقة من مجلس النواب من بين المتقدمين.
