تتبع مسار الأموال الليبية المجمدة في بلجيكا..التحقيقات تكشف صفقة غسل أموال بمئات الملايين

متابعات -الموقف الليبي

كشف موقع “لو سوار” البلجيكي أن التحقيقات القضائية في قضية غسل الأموال المودعة في بلجيكا تمكنت من تتبع مسار مئات الملايين من الدولارات بشكل جزئي.

وأشار الموقع إلى أنه بعد سبع سنوات من التحقيقات في 2.3 مليار دولار من الفوائد على الأموال المودعة في بلجيكا تم إخفاؤها بشكل غير قانوني بين عامي 2012 و2017، ويرجع ذلك إلى دور بنك يوروكلير في بروكسل.

قصة هذه الأموال كبيرة ومعقدة، حيث بدأت التحقيقات القضائية تطول بعد اطلاع الصحيفة على آلاف الصفحات الخاصة بقضية الأموال الليبية، يكشف التقرير عن تتبع مسار هذه الأموال التي تم الإفراج عنها بشكل غير قانوني، في انتهاك لقواعد الأمم المتحدة التي تنص على تجميد الأصول والأموال الليبية الموجودة في الخارج منذ عام 2011.

في هذا السياق، شرعت السلطات الليبية في اتخاذ مجموعة من الإجراءات القضائية الاحترازية في أبريل الماضي، للطعن في حكم صادر عن محكمة بلجيكية يقضي بمصادرة حوالي 15.9 مليار دولار من أموالها المجمدة في بلجيكا. وكانت الأمم المتحدة قد أصدرت قراراً بحظر الأسلحة وتجميد الأصول الليبية، خاصة تلك التي وضعتها الصناديق السيادية مثل هيئة الاستثمار الليبية أو أي شركة تابعة لها في الخارج.