محكمة العدل الدولية تدين الكيان الصهيوني وتجرم احتلاله للأراضي الفلسطينية وسياسة التمييز العنصري التي يمارسها

التوصية تحرر الفلسطينيين من الالتزام بأي اتفاقية سابقة مع الكيان الصهيوني

أعلنت محكمة العدل الدولية يوم الجمعة الماضي عدة توصيات تاريخية انتصرت بها للقضية الفلسطينية وحققت لها نجاحًا سياسيًّا عالميًّا، وهو الأول من نوعه الذي يصدر من جهة دولية بثقل هذه المحكمة، حيث أعلنت – في رأيها الاستشاريٍّ- أن سياسات الكيان الصهيوني الاستيطانية واستغلاله للموارد الطبيعية في الأراضي الفلسطينية انتهاك للقانون الدولي.
وأكدت المحكمة -التي تعد أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة- أن الاحتلال الصهيوني المستمر منذ عقود للأراضي الفلسطينية “غير قانوني” ويجب أن ينتهي “في أسرع وقت ممكن”.
وقالت المحكمة إنها خلصت إلى أن الكيان الصهيوني يمارس التمييز بصورة منهجية ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، مؤكدة أن ممارساته وسياساته تنتهك حق الفلسطينيين في تقرير المصير. وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت قرارًا في 31 ديسمبر 2022، يطلب من محكمة العدل الدولية إصدار “رأي استشاري” بشأن “العواقب القانونية الناشئة من سياسات الكيان الصهيوني وممارساته في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية”، ويتعلق ذلك بالاحتلال طويل الأمد للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967.

الرأي القانوني لمحكمة العدل الدولية بصفتها الهيئة القضائية الدولية المختصة يقضي بإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل العدوان الصهيوني عام 1967

وعقدت محكمة العدل الدولية جلسة استمرت أسبوعًا في فبراير الماضي للاستماع إلى المذكرات المقدمة من الدول إثر الطلب المدعوم من معظم الدول داخل الجمعية العامة.
ودعا معظم المرافعين خلال جلسات الاستماع الكيان الصهيوني إلى إنهاء احتلاله المستمر منذ 57 عامًا. وحذروا من أن استمرار الاحتلال لفترة طويلة يشكل “خطرًا شديدًا” على الاستقرار في الشرق الأوسط وخارجه.
لكن وكعادتها قالت الولايات المتحدة إنه ينبغي عدم إلزام إسرائيل قانونًا بالانسحاب من دون أخذ ما سمته احتياجاتها الأمنية الحقيقية للغاية في الاعتبار! وهذا يؤكد استخفاف أمريكا بالقانون الدولي.
ولم يشارك الكيان الصهيوني في جلسات الاستماع الشفوية، وقدم بدلًا من ذلك مذكرة خطية تصف فيها الأسئلة المطروحة على المحكمة بأنها تنطلق من مواقف “مغرضة” و”متحيزة”. وهذا ما يؤكد ضعف موقفه القانوني.
وكانت المرة الأولى التي عُرضت فيها القضية الفلسطينية على محكمة العدل الدولية مباشرةً في سياق طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2003 للحصول على رأي استشاري بشأن “العواقب القانونية الناشئة عن بناء الجدار الذي تبنيه إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.
وحتى صياغة الطلب ظهرت مجموعة معقدة من المسائل القانونية والسياسية التي كان على المحكمة حلّها للتوصل إلى نتيجة، بما في ذلك وضع أراضي الضفة الغربية، وحقوق سكانها الفلسطينيين، وما يسمى “حاجة الكيان الصهيوني إلى حماية مواطنيه بعد الانتفاضة الثانية”.
وعندما أصدرت محكمة العدل الدولية ردها في عام 2004، اعتبرت أن الجدار يتم بناؤه بشكل غير قانوني. لكن الرأي كان غير ملزم، وبالتالي لم يكن له تأثير يُذكر على أرض الواقع، فاستمر البناء.
وفي عام 2018، شهدت محكمة العدل الدولية أولى قضاياها المثيرة للجدل بشأن مثل هذه المسائل عندما اعترضت السلطة الفلسطينية، بصفتها “دولة فلسطين”، وهي دولة مراقبة غير عضو في الأمم المتحدة، على قرار إدارة ترامب بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس.
ومرة أخرى، طُلب من المحكمة بشكل أساسي أن تحكم في مسألة قانونية أساسية تكمن وراء النزاع الصهيوني الفلسطيني (السيادة على القدس) في سياق القرار السياسي الأمريكي بنقل السفارة في تلك المرحلة بالذات.
لكن بعد تحديد المواعيد النهائية للمرافعات الخطية عام 2019، لم تنشر محكمة العدل الدولية أي معلومات عامة، ما يشير عادةً إلى أن المدعي والمدعى عليه اتفقا على تعليق الإجراءات.
ويستند الرأي الاستشاري الصادر هذا الأسبوع من طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة لعام 2023 بشأن الأنشطة الصهيونية في “الأراضي الفلسطينية المحتلة”، وهي عبارة يبدو أنها تستبعد غزة نظرًا إلى انسحاب الكيان الصهيوني من القطاع عام 2005.
لكن تم ذكر غزة بشكل مكثف في مختلف أجزاء قرار الأمم المتحدة المعني رقم (247/77)، ما يشير إلى أن الدول التي تدعم طلب محكمة العدل الدولية كان لديها مطلب أوسع: على وجه التحديد، تأكيد الطابع غير القانوني المزعوم لجميع الأنشطة الإسرائيلية خارج الخط الأخضر (أي خط الهدنة الذي تم ترسيمه قبل حرب عام 1967)، والذي من شأنه أن يمنحهم ركيزة للضغط على الجهات الدولية الفاعلة لاتخاذ إجراءات ضد البلاد.
وفي أعقاب الطلب، قدم الكيان الصهيوني والسلطة الفلسطينية والأعضاء الخمسة الدائمون في مجلس الأمن الدولي عددًا كبيرًا على نحو غير معتاد من البيانات المكتوبة (57) إلى المحكمة حتى قبل عملية طوفان الأقصى ما يعكس أجواء ما قبل الحرب التي تخللتها جولات متعددة من العنف وحكومة صهيونية جديدة ضمت وزراء من اليمين المتطرف في مناصب بارزة.

قضيتا جنوب إفريقيا ونيكاراغوا

وتعتبر القضية الأكثر شهرة المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية خلال الحرب على غزة هي الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا في ديسمبر من العام الماضي ضد الكيان الصهيوني على خلفية انتهاكها اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948.
وإلى جانب السعي إلى إصدار حكم نهائي على الإجراءات الإسرائيلية في غزة، طلبت الدعوى أيضًا فرض تدابير مؤقتة في غضون ذلك نظرًا إلى مخاوف إنسانية طارئة. وفي يناير، فرضت المحكمة بعض هذه الإجراءات على الكيان الصهيوني فيما يتعلق بتمكين تقديم المساعدات الإنسانية، ومنع ومعاقبة التحريض المحلي على الإبادة الجماعية، وقضايا مماثلة.
وفي وقت لاحق، قدَّمت جنوب إفريقيا ثلاثة طلبات أخرى لفرض تدابير مؤقتة إضافية وتعديل التدابير القائمة، مستشهدة بالحملة العسكرية الصهيونية في رفح وغيرها من التطورات الجديدة. لكن المحكمة رفضت هذه الطلبات، مشيرةً إلى أن الكيان الصهيوني امتثل لطلب الإبلاغ الأصلي. أما بالنسبة للسؤال الأوسع حول ما إذا كانت جرائم الكيان في غزة تشكل إبادة جماعية من وجهة النظر القانونية للمحكمة، من غير المرجح أن يصدر الحكم النهائي في أي وقت قريب.
وبعد وقت قصير من بروز دعوى جنوب إفريقيا، باشرت نيكاراغوا إجراءات مماثلة ضد ألمانيا، متهمةً إياها بعدم الامتثال للالتزام المنصوص عليه في اتفاقية عام 1948 “ببذل كل ما في وسعها لمنع ارتكاب الإبادة الجماعية” خلال حرب غزة.
وشددت الدعوى على “الدعم السياسي والمالي والعسكري” الذي تقدمه ألمانيا “للكيان المجرم” وقرارها تعليق تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا). كما طلبت نيكاراغوا اتخاذ تدابير مؤقتة، لكنّ المحكمة قضت، في إبريل، بعدم ضرورة اتخاذ هذه التدابير نظرًا إلى الإجراءات التي اتُخذت أصلًا في قضية جنوب إفريقيا. لكن لا يزال من الممكن توقع صدور حكم نهائي بشأن الأسس الموضوعية للدعوى في مرحلة ما، على الرغم من طلب ألمانيا رفض القضية.

آثار سلبية على الكيان

كان لما أوصت به محكمة العدل الدولية وقع سلبي كبير على الكيان الصهيوني، حيث قالت صحيفة “هآرتس” الصهيونية إن الرأي الاستشاري الذي قدمته محكمة العدل الدولية، قوض الحجج الأساسية التي تسوقها للكيان الصهيوني لاحتلاله طويل الأمد للضفة الغربية وقطاع غزة، وسلح البلدان والمؤسسات والشركات بشكل أساسي بمبرر قوي لمعاقبته.
وأوضحت الصحيفة، أن قرار محكمة العدل الدولية بشأن الاحتلال الصهيوني وإدارته للضفة الغربية والقدس الشرقية خطير وغير سارٍ، موضحًا أن تل أبيب تستطيع أن تتحداه وتتجاهله وتسخر منه وتهاجمه بكل غطرسة كما تريد، ولكن عندما يتوصل القضاة إلى هذا الاستنتاج ويطالبون إسرائيل بدفع تعويضات للفلسطينيين، فإن ذلك يعطي المبرر للعديد من البلدان، الأعداء والأصدقاء والمنتقدين والمؤيدين على حد سواء.
ويرى مراقبون أن ما أوصت به محكمة العدل الدولية، هو انتصار تاريخي لحقوق الفلسطينيين الذين قاسوا -ولا يزالون- عقودًا من البطش والانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان الناجمة عن الاحتلال الصهيوني الذي تسبب في معاناتهم على نطاق واسع. إذ يتعرَّض الفلسطينيون لهدم منازلهم ومصادرة أراضيهم لبناء المستوطنات وتوسيعها، ويواجهون قيودًا خانقة تستبيح كافة جوانب حياتهم اليومية، من تفتيت العائلات والقيود المفروضة على حرية التنقل إلى الحرمان من الوصول إلى الأراضي والمياه والموارد الطبيعية.
وتأتي فتوى محكمة العدل الدولية بينما لا ينفك الكيان الصهيوني ينتهك القانون الدولي الإنساني بشكل صارخ وعلى نحو كارثي خلال الأشهر التسعة الماضية، ويشن هجمات على قطاع غزة المحتل، ما أودى بحياة عدد غير مسبوق من المدنيين.
كما أن دولة الكيان تصعِّد عمليات الاستيلاء غير القانونية على الأراضي في الضفة الغربية المحتلة، وتأذن ببناء المزيد من الوحدات الاستيطانية في القدس الشرقية المحتلة والتي ضمَّتها إسرائيل بشكل غير قانوني، وكل ذلك يرسخ الاحتلال غير القانوني ويديمه. كما تقاعست السلطات الصهيونية باستمرار عن الامتثال للتدابير المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية لمنع الإبادة الجماعية في غزة. يجب ألا يُسمح لإسرائيل بالدَوْس على القانون الدولي بعد الآن.
وقال سياسيون إن القرار الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية، الجمعة، بشأن عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وبناء المستوطنات، والذي كان شاملًا ومفصلًا، «يمثل دحضًا صارخًا لمزاعم الكيان الصهيوني، وسيكون له تأثير عميق لسنوات مقبلة».
وأوضحوا أن ما تم الإفصاح عنه هو رأي تاريخي، وسيكون ذلك بمثابة قراءة واقعية لحلفاء الكيان الصهيوني، حيث تنصح المحكمة بأن الدول الأخرى ملزمة بعدم الاعتراف بالاحتلال باعتباره قانونيًّا أو مساعدته.. كما سيكون من الصعب تجاهل السبب وراء حكم محكمة العدل الدولية ضد سياسات الاستيطان الإسرائيلية.
وأوضحوا أن قرار محكمة العدل الدولية، ليس فقط مجرد رأي استشاري للعدل الدولية، ولكنه وثيقة سياسية تاريخية أخلاقية وقانونية، والقرار يوجه رسالة للمستوطنين بضرورة الخروج من الضفة الغربية المحتلة.
وأكدوا أهمية قرار العدل الدولية بشأن التبعات القانونية للاحتلال الصهيوني للأراضي الفلسطينية، وأن استمرار وجود الكيان هو فرض سلطته كقوة احتلال بطريقة تخالف ما ورد في المادتين 53 و64 من اتفاقية جنيف، مطالبة إياه بوقف جميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة.
نهاية حصانة الاحتلال
ورأى مراقبون أن رأي محكمة العدل الدولية تأخر كثيرًا لسنوات طويلة بسبب تقصير فلسطيني وعربي، وهو رأي استشاري يمكن الاستفادة منه من خلال المتابعة السياسية والقانونية والاقتصادية، والتوجه للمحكمة الجنائية الدولية، وهي من أهم المحطات الدولية التي يمكن التوجه إليها، لرفع قضايا على قادة الاحتلال، ليس فقط القادة السياسيين والعسكريين، ولكن أيضًا قادة المستوطنين والشركات الاقتصادية الصهيونية، ويشكل هذا الرأي أرضية ومنطلقًا مهمًّا جدًّا لأخذ إجراءات تردع إسرائيل.
وقال خبراء معنيون إن الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية بشأن التبعات القانونية للاحتلال الصهيوني للأراضي الفلسطينية حدث غير مسبوق، رغم أنه غير ملزم، فالمحكمة لا تملك أي وسيلة لفرض تطبيق أي من بنوده على “الكيان الصهيوني”، لكنَّه قرار يحمل قيمة استثنائية تاريخية، ويُعيد النقاش إلى نقطة الصفر بالنسبة إلى الأراضي المحتلة منذ العام 1967، ويسقط كلَّ الاتفاقيات بين السلطة الفلسطينية و”الكيان الصهيوني” منذ ذلك التاريخ، ولا سيما اتفاق “أوسلو” وما تلاه.
واستنادًا إلى هذا الرأي، لم يعد من حق أي سلطة فلسطينية أن تتمسَّك باتفاقيات “أوسلو” التي تمنح الفلسطينيين 22% فقط من أراضي الضفة، ولا باتفاقيات باريس التي تمنح الصهاينة الحق في سرقة مياه الفلسطينيين وثرواتهم في الضفة الغربية والقدس وغزة، ولا في الاستحواذ على النفط والغاز الموجودين في أرض الضفة ومياه غزة، لأنَّ الرأي القانوني الدولي يقضي بإعادة الأمور إلى ما كانت عليه قبل حرب العام 1967.

فضح الاحتلال الصهيوني

وللمرة الأولى تستخدم المحكمة الدولية عبارات بهذا الوضوح، فهي تقول في رأيها إنَّ كل التغييرات الطارئة والقسرية التي حصلت منذ العام 1967 غير شرعية، وإنَّ الاحتلال الصهيوني للأراضي الفلسطينية غير قانوني ويجب أن ينتهي في أسرع وقت ممكن، وأن تتوقَّف مصادرة الأرض وممتلكات الفلسطينيين وثرواتهم الطبيعية مع دفع تعويضات لضحايا الاحتلال.
ولم تكتفِ المحكمة بذلك بل أسقطت المسار الذي يتمسَّك به الأمريكيون تحت عنوان “مساعي السلام من خلال مفاوضات الحلِّ السلمي الثنائية”، وهو المسار الذي يستند إلى الوضع الناشئ على الأرض، بمعنى أنَّ كل مستوطنة تُبنى تصبح حقًّا لـ”الكيان الصهيوني، والحل السلمي المتوقِّف أساسًا، يعتمد على نية إسرائيل السماح للفلسطينيين بإقامة دولتهم، ورأي المحكمة يقول بهذا الخصوص، إنَّ على المجتمع الدولي، أن يرضخ للحاجة الملحة لوضع حدٍّ لهذا الوجود غير المشروع للاحتلال الصهيوني عبر إعادة الأمور الى ما كانت عليه قبل 57 عامًا.
في هذه النقاط، جرى تلخيص أبرز ما جاء في رأي المحكمة الدولية الاستشاري:
الأراضي الفلسطينية المحتلة كافة منذ عام 1967 تشكِّل وحدة جغرافية غير قابلة للتجزئة.
غزة هي جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهي لا تزال تحت الاحتلال الإسرائيلي.
على “إسرائيل” دفع تعويضات عن الأضرار التي لحقت بجميع الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المعنيين في الأرض الفلسطينية المحتلة استنادًا إلى القوانين الدولية.
ترى المحكمة أنَّ جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ملزمة بعدم الاعتراف بشرعية هذا الوضع الناشئ عن الوجود غير القانوني وعدم تقديم العون أو المساعدة في الحفاظ على الوضع الناشئ عن استمرار وجود “إسرائيل” في الأرضي الفلسطينية المحتلة.
على الأمم المتحدة، وخاصة الجمعية العامة ومجلس الأمن، أن ينظروا في الطرق الدقيقة والإجراءات اللازمة لوضع حد في أسرع وقت ممكن للوجود غير القانوني للقوات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.