“الموقف الليبي” تحاور عميد كلية الآداب واللغات جامعة طرابلس

الدكتور جمال الجازوي: كلية الآداب واللغات من المؤسسات الليبية الواعدة وتشارك بكثافة في العديد من المؤتمرات والندوات والأنشطة كان آخرها إحياء “يوم الأقصى”

متابعات – الموقف الليبي : وأقسامها المتعددة ومسيرتها العلمية وقدراتها في الارتقاء في إطار اهتمامها بالعملية التعليمية والبحثية أجرت باللغات ومواكبة الثورة العلمية العالمية، وكذلك دور الكلية صحيفة “الموقف الليبي” حوارا مع أحد علماء الأدب في دعم القضايا العربية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية الأستاذ الدكتور جمال الجازوي عميد كلية الآداب واللغات ودعم السياحة الليبية عبر تنظيم العديد من الفعاليات جامعة طرابلس، الذي تحدث عن دور كلية الآداب واللغات والمهرجانات والندوات.. وإلى نص الحوار

في البداية حدثنا عن كلية الآداب واللغات. كلية الآداب واللغات جامعة طرابلس تضم أكثر من ستة عشر قسما، منها الأقسام اللغوية التي تضم اللغات العربية والإنجليزية والفرنسية والإيطالية والإسبانية والروسية واللغات الإفريقية والترجمة ، أما العلوم الإنسانية فيوجد بالكلية أقسام التاريخ والجغرافيا وعلم النفس والاجتماع والإرشاد النفسي والخدمة الاجتماعية والمكتبات والفلسفة والدراسات الإسلامية والدراسات السياحية، تضم الكلية أكثر 4500 طالب وما يزيد على 700 عضو هيئة تدريس ومعيد، موزعين بين الكلية في طرابلس وفرعها في السواني.

حدثنا عن تاريخ تأسيس كلية الآداب.

تأسست كلية الآداب أواخر القرن الماضي في عام 1995 ضمن كليات جامعة الفاتح آنذاك، أما بالنسبة لكلية اللغات فقد تأسست أيضا في عام 1988 حتى 1989 باسم مركز اللغات، وكانت تدرس فيه اللغات العربية والإنجليزية والفرنسية في تلك الفترة، ومن ثم ترقية مركز اللغات إلى مسمى كلية اللغات واستمرت في عطائها وأدائها المتميز حتى العام 1995 حينما صدر قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا بتأسيس كلية الآداب، حيث لم تكن هناك كلية آداب في طرابلس في تلك الفترة وكانت في جامعة قاريونس فقط. وبالتالي تم تأسيس كلية الآداب في 1995م بضم كلية اللغات وضم كلية التربية التي كانت موجودة في طرابلس وتم إضافة عدة لغات أخرى لكلية اللغات بإعطاء زخم للكلية لتدريس اللغات في ليبيا لأنها بلد واعد وفيها مجالات مفتوحة.

هل ألحقت بعد ذلك أقسام أخرى للكلية؟

نعم افتتحنا قسما للغتين الإسبانية والإيطالية واللغات الإفريقية الأخرى، كذلك أضفنا اللغة الروسية والعبرية للدراسة ضمن قسم اللغات من باب اعرف لغة عدوك ، وعملا بقول الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه من تعلم لغة قوم أمن مكرهم .

متى تم دمج الكليتين الآداب واللغات؟ وهل فكرة ضم الكليتين كانت لها فائدة؟

ظلت كلية اللغات تعمل بمفردها في تدريس اللغات الأجنبية إلى أن تم دمجها مع كلية الآداب خلال العام 2008 بتعليمات من جامعة الفاتح وخلال تلك الفترة أيضا تم فصل كليتي اللغات عن الآداب وإرجاعها إلى ما كانت عليه في السابق، وبالتالي كان الفصل بموجب قرار من الجامعة في تلك الفترة، وجاء الفصل بالنسبة لكلية اللغات بأربعة أقسام العربية والإنجليزية والفرنسية وقسم الترجمة .

أقول هذا بصفتي أستاذا جامعيا ومترجما للغة الإسبانية والبرتغالية وأعتز بذلك، كنا في تلك الفترة في 2008 نعمل بأربعة أقسام للغات حتى عام 2017 حينما جاءت دعوات بضم الكليتين مرة أخرى.

وبالنسبة لفكرة الضم فالقصد كان التطوير، لأن الكلية بها أقسام مناظرة، بمعنى عندنا أقسام مثل اللغة العربية موجودة في كلية اللغات يتواجد فيه عدد قليل من الطلبة بنحو 30 إلى 50 طالبًا، بينما عدد الأساتذة يفوق عدد الطلاب وهذا الخلل ربما يكون بسبب عدم الإقبال وعدم دراية الطالب للالتحاق بكلية الآداب واللغات وأهمية اللغة العربية، وبالتالي الطالب كان يتجه إلى أقسام أخرى في العلوم التطبيقية، أيضًا كان هناك في كلية الآداب قسم اللغة العربية وآدابها واللغة الإنجليزية وآدابها ، أقسام مناظرة ومتشابهة، فجاءت الفكرة بضم المؤسستين انطلاقا من إيماننا بأن مؤسسة قوية واحدة تضم المؤسستين أفضل من مؤسستين ضعيفتين والتركيز على الأقسام المناظرة وهي اللغة العربية واللغة الإنجليزية وهما موجودتان في كلية الآداب وفي كلية اللغات وبالتالي تم دمج الكليتين.

هلا حدثتنا عن اللغة الأفرو آسيوية؟

طبعا اللغات الإفريقية لغات عديدة وطبيعة القسم تستدعي هذا الاسم الأفروآسيوية، وأما عن اللغة الروسية أصلا فتم إغلاق القسم من فترة طويلة، ولكن عندنا أساتذة كانوا في إيفاد في الخارج وكانوا يدرسون اللغة الروسية وعادوا إلى البلاد بدرجات علمية كبيرة في اللغة الروسية وآدابها، وبالتالي نحن في حاجة إلى الاستعانة بهؤلاء الأساتذة، وفي حاجة إلى اللغة الروسية وبعدما وجدنا عدد الإقبال ضئيلا في أقسام الأفروآسيوية جاءت فكرة ضم لغات آسيوية أخرى مثل التركية والصينية والكورية، وهكذا طال ما دعت الحاجة وكان سوق العمل يستوعب. حدثنا عن الأنشطة داخل الكلية.

انطلاقا من دورها في خدمة المجتمع تقوم كلية الآداب بالعديد من الأنشطة والمؤتمرات وورش العمل وحلقات النقاش لخدمة قضايا وطنية كان من ضمنها دور الكلية في المصالحة الوطنية التي قام به قسم الخدمة الاجتماعية وعلم الاجتماع كما أقمنا فعالية لمدة أسبوع تضامنا مع الأشقاء في فلسطين تحت عنوان “لبيك يا أقصى”، ونظمت الكلية مهرجانا سياحيا لتشجيع السياحة في ليبيا تحت إشراف قسم الدراسات السياحية بالتنسيق مع وزارة السياحة ، كما قمنا بعقد حلقة نقاش بالتنسيق مع وزارة الداخلية حول ظاهرة الانتحار “الموت الصامت” قدمنا خلالها العديد من البحوث والدراسات الاجتماعية لعلاج هذه الظاهرة وتقديم الدراسات والتوصيات المناسبة. كما أقام قسم اللغة الإنجليزية مسابقة في ترجمة معاني القرآن الكريم بين الطلبة بالإضافة الى كتابات إبداعية في القصة والشعر باللغة الإنجليزية.

قدمت الكلية أيضًا ضمن فعالياتها العديد من حلقات النقاش والأيام العلمية عن علاقة الأسرة والمدرسة، ونعتزم إقامة مؤتمر حول الموضوع بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم.

حدثنا عن أعضاء هيئة التدريس.

الكلية حريصة على الاستفادة من خبرات الزملاء أعضاء هيئة التدريس في كل التخصصات، كما قمنا بإفساح المجال لمن تقاعد منهم للاستفادة من خبراته وعطائه وذلك من خلال قرارات “أستاذ شرف”.

ماذا عن الدراسات العليا ؟

المجال مفتوح بالدراسات العليا لإعطاء الفرصة لكل راغب يمكن أن يتقدم لبرنامج الدراسات العليا للماجستير والدكتوراة في التخصص الذي يناسبه على أيدي أساتذة ليبيين متخصصين.

ماذا عن سياسة القبول في الكلية؟

الكلية تقبل كل أبنائنا الحاصلين على الثانوية العامة وفي كل التخصصات، نهدف من خلال تخصص اللغات إلى تخريج العناصر الكفؤة القادرة على التحدث باللغة الأجنبية والترجمة منها وإليها ، ونركز على اللغة العربية إيمانا منا بأنك لا يمكن أن تترجم إلى لغة أجنبية ما لم تكن متمكنا من اللغة العربية.

ما رؤيتكم في تطوير التعليم الجامعي في ليبيا؟

وزارة التعليم العالي بالتأكيد لديها رؤية في تطوير التعليم، وتطوير التعليم ضرورة للحد من التوسع في التعليم الخاص، خصوصا التعليم العالي، ومؤسسات التعليم الخاص تعتبر منافسة للمؤسسات الرسمية، وقد تؤثر سلبا في مستوى الخريج والتخصص، والعديد من المؤسسات الخاصة جيدة، وحصلت على معايير التدقيق والجودة، لكن الكثير منها أيضًا ساهم في تدهور المستوى التعليمي ، فكرة الثانويات التي كان معمولا بها هي فكرة صائبة بلا شك وهي تعد الطالب لتخصصه عن التحاقه بالدراسة الجامعية، ولعلك تعلم أن مصر اتخذت مؤخرًا إلغاء الثانوية العامة التقليدية واستبدالها بالمسارات التخصصية الطبية والهندسية والأدبية والذكاء الاصطناعي وهكذا هذا هو التطوير المنشود .

ما أهمية معايير الجودة والقبول في الجانب التعليمي؟

كل منا له فلسفته وبرامجه العلمية التي يضعها والجميع يخضع لمعدلات الجودة، لدينا معايير جودة قاسية جدا لابد ان نخضع لها في الجامعة ومؤسسات الجامعة ما في ذلك شك، ولا يمكن أن نؤدي رسالتنا ما لم نحصل على الاعتماد البرامجي والاعتماد المؤسسي الذي نعمل فيه لا يمكن الحصول على الاعتماد المؤسسي مالم تف بمعدلات ومعايير الجودة المطلوبة كي تتواءم مع ما يدور حولنا من العالم، ونحن لسنا بمعزل عن العالم، خريج كلية الآداب عندما يريد مواصلة دراسته العليا في بلد ما، يتفحصون أوراقه ومستنداته وشهادته، كيف تحصل عليها وما المعايير والمواد التي لديه ومدى الوحدات الدراسية والساعات والوعاء الزمني الذي اجتازه، الخريج لابد أن يكون مستوفيا معايير الجودة ولابد أن تعتمد مؤهلاته من قسم الجودة في الجامعة ومن ثم تخضع للاعتمادات اللازمة للخارجية وخلافه حتى يصل إلى البلد الذي يريد أن يواصل الدراسة فيها .

هل تخضع مؤسسات التعليم الخاص المعايير الجودة؟ وما وجه الاختلاف بينها وبين مؤسسات التعليم العام؟

مؤسسات التعليم الخاص، لا تحصل على التراخيص لمزاولة نشاطها إلا باستيفاء معايير الجودة والمؤسسات والجامعات الخاصة تختلف عنا في الوعاء الزمني بمعنى نحن عندنا الطالب في كلية من الكليات مثل الآداب سنة مقسمة لفصلين ممكن يتخرج في أربع سنوات بينما في مؤسسات القطاع الخاص ممكن يتخرج في سنتين بإدماج الفصول وتكون في الصيف الدراسة مستمرة بهذه الطريقة لكن المشكلة التي أراها ممكن أن تؤثر على جودة التعليم هي الإفراط والتوسع في مؤسسات التعليم الخاص وخاصة الجامعية، فمؤسسات التعليم ما لم تتوفر فيها معدلات الجودة سينقصها شيء من المعايير ومعدلات الجودة المطلوبة عالميا .

انتشرت مؤخرا الجامعات الرسمية العامة ما رأيك؟

نعم، انتشرت لدينا ظاهرة أخرى حاليا وهي التوسع في إنشاء الجامعات الرسمية العامة لقد كانت الجامعة في مصراته تتبعها في سرت وتتبعها في بني وليد وتتبعها في زليطن وفي المناطق المحيطة بها، الآن توسع التعليم العام وأصبحت الجامعات موجودة في كل مدن ليبيا تقريبا ، وعدد الجامعات أصبح ما يقارب 28 جامعة رسمية عامة مستقلة تابعة للدولة. أما عن رأيي في التوسع والانتشار في الجامعات فهو جيد لكنه قد يخل بمعدلات الأداء، بمعنى جامعة في منطقة نائية مثل الكفرة يمكن أن يكون بها عدد من التخصصات مقابل عدد بسيط من الأساتذة من نفس المنطقة، فيستوجب الأمر استجلاب أعضاء هيئة تدريس من مناطق أخرى وتوفير إقامة لهم وهكذا ، بالمقابل قد يكون عدد الطلاب قليلا جدا، ولهذا أقول إن التوسع في الجامعات قد يكون على حساب المخرجات والأداء ويرهق الدولة.