الاقتراب من حالة الإفلاس
بقلم/ عبد الله ميلاد المقري
يستمر العمل السياسي الأجوف المغلف بالأطماع السلطوية بالبحث عن مزيد من الحصول على منافع، دون النظر بعين فاحصة على تخليص ليبيا العزيزة من السقوط في المديونية، التي لن تتمكن أي سلطة وطنية قادمة من انتشالها من حالة الغرق والفشل وحتى حالة الإفلاس الدائم التي يحذر منها الخبراء الماليون والاقتصاديون بين الحين والآخر. ولم يجد السفراء والدبلوماسيون الغربيون الذين تمتلئ صورهم مع المدير المنصب لمصرف ليبيا المركزي صعوبة في التدخل المحرم بمناقشة ميزانية الدولة الليبية، ولم يكن هناك سلطة رقابية ولا سلطة أمنية تمنعه من إفشاء معلومات تتعلق بأسرار الدولة بمثل ما يتبع من سنوات بإملاءات خارجية تعطي المبرر للعصابات السياسية التي تستمر في النهب والفساد، حيث يتم اكتشاف مزيد من الهرطقة والبحث بالتمسك عن مراكز وظيفية في دولة الفساد من قبل من كان الشعب الليبي ينتظر منهم المواجهة الحقيقية لأعدائه دونما هوادة، ومع الأسف يهرع هذا الصنف إلى التواصل خفية مع من سقط في أتون المؤامرة وقدم كل المعلومات والإحداثيات للناتو، كان نتيجتها القصف المركز بالصواريخ عابرة القارات على معسكرات القوات المسلحة العربية الليبية وتحركاتها وعلى المؤسسات العامة والخاصة وعلى بيوت المواطنين المدنيين من أجل الحصول على فرص لهم ولأبنائهم، وأكثر من ذلك يعرضون خدماتهم للذين بالأمس كانوا يبحثون عنهم ويعدون المذكرات للبوليس الدولي من أجل القبض عليهم.
في الجانب الآخر تستمر دولة الفساد والعبث بسيادة البلاد واستقلالها في التمسك بالسلطة الفاسدة وتأجيرها لأطماعهم، وكل يوم تتحول ليبيا إلى حالة من الفساد، يدير شؤونها فاسدون يحاول القضاء أن يوفر قدرًا من التعامل وفق القانون ووفق الجرائم التي يرتكبها من هو يعبث بالمال العام والسرقة الواضحة ويثبت للأجهزة الأمنية والرقابية كثرة المتعدين على المال العام وحقوق الناس والتفريط في ثروة الشعب الليبي وأرزاق الناس.
مهما كانت عمليات التحايل سيكون الزمن كافيًا على كشف المتحايلين والفاسدين، وهذه الأيام تنشر وسائل الإعلام صورًا من الفساد الذي يتعلق بالاعتمادات لصالح عائلات ليبية تسيطر على تجارة الاستيراد، وإذا ما كانت مقابل سلع أو مقابل أرجل دواجن أو مخلفات الأعلاف غير الصالحة لأكل الحيوانات أو حتى فضلات الملابس والأحذية غير الصالحة للاستعمال البشري، وهكذا يستمر العمل السياسي بإطالة أمد الحالة الليبية، فبعض من هم في المشهد السياسي لا يعيرون أن تستمر حالة الفشل ليتمكن جلهم من تحقيق أكثر فائدة ومصلحة تجعله يقترب من المستوى الأعلى في الرفاهية، متلبسًا بجرائم الاستحواذ على مواقع القرار السياسي والخدمي، أما من يحاول أن يلحق بالمشهد العام المؤثر فيسلك طريق السمسرة السياسية أملًا أن يظفر بالكعكة المنهوبة حتى لو تحصل على الفتات.
