نص البيان الختامي للمناقشات التي جرت بين أنصار النظام الجماهيري وسفراء الدول الغربية في جنيف

متابعات – الموقف الليبي

نشر مركز الحوار الإنساني نص البيان الختامي للمناقشات التي جرت بين شخصيات من أنصار النظام الجماهيري ومندوبين من سفارات بعض الدول الغربية، وذلك خلال اللقاء الذى عقد بجنيف يومي -11-12 يوليو 2024.

وانعقدت يومي 11-12 يوليو 2024 بجنيف ندوة تشاورية سياسية ضمت مجموعة من الشخصيات الوطنية الليبية انتهت بلقاء مع بعض ممثلي الأطراف والهيئات الدولية وذلك بتيسير من مركز الحوار الإنساني.

ذكرت الشخصيات الليبية المشاركة في هذه الندوة، وهي صاحبة الأدوار القيادية والنضالية في رفض التدخل الدولي في ليبيا سنة 2011، أن هذا الأخير لم يؤد فقط لإنهاء نظام سياسي قائم ولكن لتدمير مقومات الدولة ومؤسساتها، وأن هذا الموقف يعبر عن رأي أغلب فئات الشعب الليبي التي تم تغييبها خلال السنوات الماضية من مختلف العمليات السياسية.

وأكدت الشخصيات الليبية المشاركة على أنها منشغلة اليوم بالمستقبل وبإنقاذ الوطن، وأنها تريد بناء ليبيا جديدة في شراكة وطنية بين جميع الليبيين. وأنها مستعدة لكل التضحيات حتى يستعيد الوطن عافيته ويتجاوز حالة العطب التي يعيشها كأولوية مطلقة.

واتسمت النقاشات بدرجة عالية من الصراحة والعمق وسمحت بتوضيح الرؤى وبالتعبير على المواقف النقدية واختلافات وجهات النظر وكذلك تبيان مساحات الاتفاق وتقاطع التقييمات.

وقد رشحت نقاط إجماع بين المشاركين لعل أهمها ما يلي:

أولا: لا يجب لوضع الانقسام القائم أن يطول، لأن وهم الانقسام المستقر الحالي لا يمكن إلا أن يزيد النسيج الوطني اهتراء وأن يعمق من تأكل شرعية ما تبقى من المؤسسات وأن يأبد ويضاعف الإهدار المنفلت الموارد الشعب والنهب الممنهج لثرواته. وقد يحول استمرار هذا الواقع ليبيا لساحة فوضى لن يزيدها الاحتدام الراهن للصراعات الدولية وفي الإقليم المجاور إلا اشتعالا.

ثانيا: لا يمكن للمسارات السياسية المتعاقبة المبنية على التفاهمات والمساومات بين من يتصدر السلطات التشريعية والسياسية القائمة بفعل الأمر الواقع إلا أن تفضي إلى إدامة الأزمة وتجذيرها وتضخيمها.

ثالثا: حتى نتجاوز الأزمة القائمة ونمضي بليبيا لبر آمن، تحتاج البلاد إلى رؤية واضحة وخطوات عملية غايتها توحيد الوطن واستعادة السيادة كاملة وبناء دولة المؤسسات الحديثة والديمقراطية والمستقلة.

رابعا: يجب أن تشمل هذه الرؤية وهذه الخطوات بالضرورة جملة من العناصر من بينها توحيد وتعزيز مؤسسات الدولة الأساسية الأمنية والعسكرية والمالية والخدمية. ه العمل على تأسيس مشروع تعاقدي أو ميثاقي أو دستوري يتفق عليه الليبيون ويؤسسون عليه سيادتهم وعيشهم المشترك والقواعد الأساسية لإدارة شؤونهم وإعادة الكلمة للشعب لاختيار ممثليه بدون إقصاء مما يضفي الشرعية والفعالية على مؤسساته الوطنية.

خامسا: التزام مختلف الجهات المكونة للمجتمع الدولي والأطياف الليبية بدعم الأمم المتحدة ودفعها للعمل بشكل فعال وصادق لمساعدة الليبيين في تحقيق هذه الأهداف وفق عملية سياسية شاملة.

وفي الختام طرحت وتداولت الشخصيات الليبية المشاركة جملة من التصورات والمقترحات الأولية في ورقة خاصة تهم قضايا المصالحة وإدارة الدولة والمقدرات والموارد العامة والسيادة الوطنية والاستحقاقات الدستورية والانتخابية.