بمناسبة  مرور 57 عام على انشائها.. جبهة النضال الفلسطيني تؤكد على مطالب الشعب المشروعة ووقف مجازر الاحتلال

متابعات- الموقف الليبي

أعلن المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، انه
في الخامس عشر من تموز- يوليو 1967، انطلقت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني، من قلب القدس، لتشكل فصيلاً وطنياً فلسطينياً مقاتلاً في صفوف الثورة والحركة الوطنية الفلسطينية.

وكشفت الجبهة انه على مدار 57 عاماً من النضال، ومازالت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني الى جانب كل القوى الحيّة وبين صفوف الجماهير، مع الشعب الفلسطيني وهو يخوض معارك الدفاع عن المشروع الوطني الفلسطيني وعن الأرض والهّوية والوجود، في مواجهة أشرس الحروب الهمجية التي تشنها دولة الاحتلال العدوانية والفاشية وبدعم مباشر ومتواصل من قبل الإدارة الأمريكية.

ويؤكد، أن الشعب الفلسطيني يقاتل  من أجل انتزاع الحقوق الوطنية المشروعة، وتقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وكاملة السيادة وعاصمتها القدس، على حدود 4 يونيو 1967، وتطبيق القرارات الدولية وعلى رأسها القرار الأممي 194، الذي يكفل للاجئين من أبناء فلسطين.

وأكدت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني، أنه في الذكرى الـ57 لانطلاقتها المجيدة،  أن المهمة الأساسية اليوم بمواجهة كافة المخططات والمشاريع الاحتلالية وكافة الأوهام الأمريكية في اطار تقويض المنجزات الوطنية وفرض وقائع جديدة على الأرض تنفيذاً لسياسات وإجراءات حكومة الاحتلال العنصرية والفاشية بقيادة مجرم الحرب بنيامين نتنياهو ومن معه من أقطاب الائتلاف اليميني الفاشي.

وأكدت الجيهة، على دعم التصدي للحرب الهمجية وللإبادة الجماعية وكل فصول العدوان والغطرسة الاسرائيلية، وكسر الحصار عن قطاع غزة المستباح، وإمداده بكل ما يلزم لإنهاء حالة الجوع والعطش والموت البطيء، في ظل انهيار المنظومة الصحية، وتوفير الشروط الملائمة لتقديم المآوي للنازحين في أماكن سكناهم، وكسر مشروع التهجير القسري، والتمسك والتأكيد على ضرورة ضمان إعادة إعمار ما دمره العدوان الهمجي، لتستعيد الحياة دورتها في قطاع غزة، صامداً وموحداً، وافشال كل مخططات فصله عن الضفة الغربية لقطع الطريق أمام إقامة الدولة الفلسطينية.

ورفض المكتب السياسي للجبهة،  ثمن  تحويل جزء من الحقوق المالية المسلوبة كل ثلاثة أشهر، في ظل المزيد من شرعنة الاستيطان ومصادرة الأراضي والضم الفعلي والتدريجي، فكم من الوقت يحتاج الوزير الإرهابي سيموترتيش وعصابته من الفريق الحاكم في “إسرائيل” لابتلاع الضفة الغربية بالكامل، وإنهاء الكيانية الفلسطينية، وكل هذه الإجراءات المعادية والمستفزة، والتي  تتم بالتوافق المفضوح مع الإدارة الأمريكية، وصمت البعض الأوروبي ومباركته.

وأكد المكتب السياسي، على ضرورة إعلان حالة التعبئة الوطنية بين جماهير شعبنا وقواه السياسية والمجتمعية استناداً إلى خطة وطنية شاملة لمواجهة كل التحديات، والتي من شأنها أن تستنهض الإرادات السياسة في مواجهة الاحتلال، والتوقف عن السياسة الإنتظارية لصالح المواجهة الشاملة، والمبادرة إلى تأطير القيادات الوطنية الميدانية الموحدة التي يشارك فيها الكل الوطني، وتحمل المسؤولية بالحرص والعمل على حماية الوحدة الوطنية.

وأكد البيان على ضرورة  أهمية وضع رؤية سياسية موحدة لمواجهة الإجراءات الأحادية الجانب التي تقوم بها حكومة الاحتلال، والتي تلغي كل الاتفاقيات الانتقالية، وعلينا أن لا نبقى الطرف الوحيد الملتزم بهذه الاتفاقيات، في الوقت الذي يتنصل الاحتلال منها، ومن هنا نطالب بدراسة الخطوات العملية الملموسة التي تحافظ على الكيانية السياسية الفلسطينية، وتستفيد من الزخم الدولي المتصاعد الداعم والمؤيد للحق الفلسطيني، سواء بالاعترافات الثنائية أم بالأمم المتحدة، أو بالمحاكم الدولية.