حراك أعضاء هيئة التدريس يدعو إلى التظاهر يوم 8 أغسطس المقبل ضد حكومة الدبيبة

طرابلس- الموقف الليبي

أعلن حراك أعضاء هيئة التدريس والمعيدين والأطباء والأوائل، عن تنظيم مظاهرات كبرى يوم 8 أغسطس المقبل ضد حكومة الدبيبة منتهية الولاية، بسبب تقاعسها عن تنفيذ مطالب الحراك، داعيا جميع الزملاء من أصحاب الحقوق المسلوبة للاستعداد لمرحلة جديدة من العمل على طريق استراد الحقوق.

جاء ذلك بمناسبة مرور عام على انطلاق حراك أعضاء هيئة التدريس و المعيدين والأطباء بمختلف مدن ومناطق ليبيا للمطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية ومرتباتهم ودرجاتهم الوظيفة.واستنكر الحراك، مماطلة حكومة الدبيبة في تنفيذ مطالبهم التي كفلتها التشريعات النافذة، وعدم جديتها في تنفيذ ما تعهدت به مراراً ، وهو الأمر الذي يعكس النية المبيتة في غمط الحقوق وتكريس الفساد والتستر على الفاسدين.

وقال الحراك: نحن المشاركون في حراك أعضاء هيئة التدريس والمعيدين والأطباء والأوائل، من أصحاب الحقوق المسلوبة في الإيفاد والمرتبات العادلة والمعاملة اللائقة بأهل العلم والمثابرين في تعلمه وتعليمه للغير، إذ نتجرع مرارة المذلة التي تعرضنا لها من قبل المسؤولين الذين تناوبو على إهانتنا وهضم حقوق وتجاهل مطالبنا، وإذ نحيي مناسبة مرور سنة كاملة على انطلاقنا حراكنا الذي اشتعلت شرارته في الاجتماع الاستثنائي لنقابة أعضاء هيئة التدريس الجامعي الذي عقد بمدينة الزاوية في 4 يوليو 2023 معلنا بدء حراك نقابي حقوقي أمتد مداه لكل ربوع الوطن وبلغت ذروته بالمسيرة الحاشدة التي تحرك فيها نحو 5 آلاف من أصحاب الحقوق.

وأضاف الحراك أن عزمنا الراسخ على مواصلة حراكنا لنيل حقوقنا، بكل الطرق وشتى الوسائل المشروعة، وتحويل مطالبنا إلى ساحة القضاء مطالبين بنيل كامل حقوقنا وبالتعويض عن تأخيرها ومحاسبة المسؤولين الذين تسببوا في سلبها.

وأعلن أعضاء الحراك اعتزازهم بالنقابة العامة لأعضاء هيئة التدريس وعلى رأسها الأستاذ عبدالفتاح السائح على قيامه بما يمليه الواجب النقابي، وتمسكه بالدفاع عن شريحة أعضاء هيئة التدريس والمعيدين والأوائل رغم الضغوط والتهديدات.

كما دعا الحراك النقابات الفرعية في الجامعات ومؤسسات التعليم التقني للعودة للاعتصام وإعلان العام الجامعي القادم سنة بيضاء في حال عدم وفاء الحكومة بالتزاماتها التي تعهدت بها، مشيدين بالدور الذي قام به المستشار النائب العام ومساعيه لحلحلة الأزمة ووساطته مع الأطراف ذات العلاقة، ودعوتنا لمواصلة جهوده والزام الحكومة بتنفيذ ما إلتزمت به في الاتفاق الذي تم إبرامه برعايته، ومتابعة التحقيق في ملفات فساد الإيفاد والتفويضات.

وطالب الحراك الجهات الرقابية بالقيام بدورها في محاسبة المزورين في موضوع الإيفاد والتفويضات، وكشف المسؤولين والموظفين الفاسدين المتورطين في سلب حقوقنا وتقديمهم للقضاء الليبي النزيه.