بعد إهدار الملايين على صيانته..ملعب طرابلس يتحول إلى” أرض بور”

متابعات – الموقف الليبي

في إطار الفشل والفساد المستمر لحكومة الدبيبة منتهية الولاية …لم تمر أشهر قليلة على إعادة افتتاح ملعب طرابلس الدولي لكرة القدم وإهدار الملايين على صيانته، إلا أن وضعية الملعب، أثارت جدلا واستياءً واسعًا، بسبب تدهور أرضيته رغم الأموال الطائلة التي صرفت لصيانته.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية، بتداول صورا تظهر من خلالها الحالة الكارثية لأرضية ملعب طرابلس الدولي ،حيث ظهرت داخلها العديد من الفراغات التي تخلو من العشب الذي بدأ تالفًا وغير صالح، الأمر الذي أثار غضبا واسعا بين الليبيين، وقال نشطاء التواصل الاجتماعي: “من المسؤول عن فساد الأرضية بعد الملايين التي صرفت على صيانة الملعب؟! واستنكر المواطنون هذا الفساد المستشري قائلين : هذا ملعب طرابلس الدولي الذي تخطت صيانته ال100 مليون !!وهذا العشب الهجين الذيى قالوا أنه أفضل وأحدث نوع فالعالم !.

وكتب مغرد آخر : تردي أرضية ملعب طرابلس الدولي بهذا الشكل المزري ..هذه توصف إنجازات الدبيبة العملاقة!!

3 أشهر فقط على تحول أرضية ملعب طرابلس الدولي إلى “أرض بور”، فالملعب الذي تم إعادة افتتاحه في مارس الماضي في حضور الدبيبة بعد عامين من الصيانة والتوسعة، وذلك بعد عامين من بداية عملية الصيانة والتجديد، تم خلالها تركيب عشب صناعي وطبيعي على أرضية قيل أن الملعب يوافق المواصفات الدولية على غير الحقيقة ، وفضحت الصور المتداولة حكومة الدبيبة، حيث تحول عشب الملعب إلى اللون الأصفر التالف وكأنه “أرض بور”.

وقالت صفحة الدوري الليبي لكرة القدم تعقيبًا على تردى وسوء حالة أرضية ملعب طرابلس : “ذا كان رسمي هذا حال أرضية ملعب طرابلس الدولي حالياً، نتمنى من النائب العام محاسبة كل مسؤول شارك في صيانة الملعب لأن هذا اسمه فساد وإهدار للمال العام.. ملعب صُرف عليه مئات الملايين، يكون بالشكل هذا بعد أشهر من افتتاحه”.

وانتقد الليبيون التكاليف الباهظة التي تم إنفاقها خلال احتفالية إعادة افتتاح الملعب واستضافة لاعبين قدامى مقابل عشرات الآلاف من الدولارات، دون مراعاة لاحتياجات المواطن وحرمانه من أبسط مقومات الحياة.

وبرر مسؤولو حكومة الدبيبة منتهية الولاية هذا الفساد الذي أصاب ملعب طرابلس الدولي بمزاعم واهية يتعلق بتجفيف أرضية الملعب وتعطيشها لإزالة العشب ، بينما الواقع يكشف فسادًا وسوء إدارة يستوجب تحقيقاً شفافاً ومحاسبة المسؤولين”.