الأمن الغذائي الليبي

بقلم/ عبدالله المقري

مثَّل عيد الأضحى هذا العام والأعوام التي سبقته مأساة اجتماعية على الشعب الليبي الذي تطحنه الحالة المعيشية الذاهبة به إلى انقسام طبقي خطير تقفز به إلى ظهور طبقة قال عنها أحدهم إنها وصلت إلى حد التخمة نتيجة السيطرة على مفاصل الدولة الاقتصادية والخدمية من قبل عصابة مجرمة وجاهلة مشروعها الفساد بتراكم المال العام الحرام السائب الذي شهد حالات الاختلاس في كل مؤسسات الدولة وبطرق الاحتيال الذي تفنن فيه من وجد الفرصة المواتية دون تقدير للعواقب حتى جابته الصدفة للعدالة، ولم تتمكن الجهات الرقابية من وضع اليد على ارتكاب هذه الجريمة التي يجعل منها درسا قاسيا حين يسقط الفاسدون في عقوبتها الرادعة..

فالوقوف عندها يجعل مرتكبيها الذين تجاوزوا كل الخطوط الحمراء ولا رادع لهم وتحكمت في ثروة الليبيين. أينما وجدت قفزة في النفاذ بواسطة كونه طرفا في المؤامرة على الشعب الليبي ونظامه السياسي الوطني والذي وفق امتلاك الشعب للثروة تأكيدا للحرية والعدالة الاجتماعية بتجريم الاستغلال والوساطة والمحسوبية في كل مؤسسات الدولة الوطنية التي وفرت الرخاء وإذابة أي فروق تنتج عن محاولة الكسب الحرام وطيلة سنوات تحول هذه الدولة إلى البناء والإنجاز وفق خطط التنمية التي كانت تتأثر بحالة سوق النفط الدولي الذي يتذبذب نتيجة الوفرة والتجاذبات التي تتعرض لها أوبك حتى كادت تصل أسعار النفط إلى أقل التكلفة الحقيقية للإنتاج..

أيضا ميزانية الدولة كانت تتأثر بالتوسع في التعليم والصرف المرهق على الصحة والدعم الكبير الذي يغطي قائمة الغذاء، ويصبح الليبيون ويمسون حاليا على أسعار المواد الغذائية تفوق طاقتهم الشرائية بما فيها اللحوم التي لم يعد للمواطن القدرة على شرائها، وبذلك تعيد بهم الحالة إلى سنوات الفقر والعازة في خمسينيات القرن الماضي وفق مشروع السلطة القائمة الذي يؤكد حقيقة أن ليس من اهتمامها تحقيق الأمن الغذائي وآثاره الاجتماعية على الدولة والمجتمع.

والمهم لديها زيادة الإنفاق العبثي بإصدار ميزانيات متتالية تجاوزت 140 مليار دينار ذهبت للإنفاق غير المقنن ولا يحمل أي انضباطية ولا يخضع هذا الإنفاق للائحة العقود الإدارية والمالية والجبائية لأجل الدعاية السياسية وكسب شعبية البطون الجائعة التي تكشف الأرقام الصادرة عن ديوان المحاسبة هول الاستنزاف اليومي لهذه الجيوش العاطلة في السفارات والشركات الاستثمارية في الخارج والمهمات الخارجية دون أي فائدة تتحقق لليبيا إلا استهجان الغير ممن يشاهدون وفود هذه الدولة الفاشلة المنقسمة على نفسها والعالم يراقب هذا العبث بخيراتها ويتأسف أن تتحول إلى مشروع فاشل سياسيا تديره عصابة نفعية فاسدة تتحكم في قوة الشعب الليبي ومصدر رزقه.

ولم يتمكن الشعب الليبي برغم ما يملك من شرعية مجابهة التدمير الممنهج الذي يفرض عليه من قبل ما يسمى بحكومة الوحدة الوطنية التي إذا ما استمرت في بيع الوطن ستجلب الفقر والعازة والحرمان لهذا الشعب، وستبني أسوارا عالية من الطبقية تحرم الشعب الليبي من خيرات بلاده حينها لم يقدر عن إسقاط هذه العصابة التي تسيطر على العاصمة طرابلس حيث تتحصن بعساكر الغاصب المحتل الاستعمار التركي ومرتزقته من الكردستان وغيرهم من السوريين الذين وظفتهم تركيا للحفاظ على أذنابها في المنطقة المحتلة.