أزمة نقص السيولة.. بين فساد الدبيبة وفشل الصديق الكبير

متابعات – الموقف الليبي

تتجدد أزمة نقص السيولة في ليبيا قبيل المواسم والأعياد، ليصبح مشهد الزحام والطوابير أمام المصارف مألوفا لدي الليبين، فما بين غلاء الأسعار وفشل مصرف ليبيا المركزي في توفير السيولة وإهدار المال العام في زيادة الانفاق من جانب حكومة الدبيبة، يعيش المواطن الليبي حالة من الضياع والأفلاس.

وتشهد المصارف الليبية حالياً، أزمة نقص سيولة ما تسبب في زحام المواطنين أمام المصارف في طوابير طويلة عاجزين عن الحصول على سيولة قبل عيد الأضحى المبارك.

بداية ظهور طوابير المواطنين أمام المصارف

واعتاد الليبيون على أزمة نقص السيولة في ليبيا منذ عام 2011 بسبب تفاقم الأزمات وتجاهل المسؤولين وخاصة مع دخول الأعياد.وتسبب نقص السيولة في المصارف في اتجاه بعض المواطنين لاقتحام المصارف عنوة أحيانا، واتجاه البعض الى السوق السوداء.

وترجع الأزمة بشكل أساسي إلى نقص في السيولة نتج عن قرارات عشوائية وغير متسقة من قِبل مصرف ليبيا المركزي، مما أثر سلبا على الثقة بين النظام المصرفي والمواطنين والتجار، وكذلك الاستثمارات وتدفق رؤوس الأموال كما أن غياب أي تنظيمات قانونية لمحاسبة مسؤولي البنك المركزي يُزيد من تعقيد الوضع.

الانفاق الزيادة

أبدى محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، الثلاثاء، امتعاضه من زيادة الإنفاق الحكومي الذي وصل خلال السنوات الثلاث الأخيرة إلى 420 مليار دينار.

قال الكبير في خطابات موجهة إلى رئيس حكومة منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة، إن معظمها وُجِّه لنفقات استهلاكية على حساب الإنفاق التنموي بشكل ولّد ضغوطاً على سعر صرف الدينار الليبي، مستغرباً من رغبة الأخير في أن يكون سعر صرف الدينار الليبي بواقع 1.3 مقابل الدولار الواحد، في الوقت الذي تزيد فيه الحكومة من النفقات الاستهلاكية.

الصراع على السلطة

يأتي ذلك إلى جانب الصراع السياسي بين الأطراف التي ترغب في الوصول الي الحكم، الذي تسبب في نقص السيولة وعدم وجود سيولة بالكامل في البنوك.

ولعل من أبرز أسباب نقص السيولة هو ظهور العملات المزورة وطباعتها خارج المنظومة المصرفية، اتخاذ قرار سحبها من السوق المصرفي دون إيجاد بدائل لها، الأمر الذي يؤكد خلل المنظومة وضرورة إعادة هيكلتها.

ويتمثل حل أزمة نقص السيولة في دمج الحسابات المصرفية بين جميع المصارف الليبية، والكف عن التسويات النقدية بين المصارف، ودمج المقاصتين في الشرق والغرب، وتشجيع الدفع الإلكتروني عبر مزودي خدمات الإنترنت إلى جانب خفض معدل تداول النقد في الأسواق.