الفساد يحاصر حكومة الدبيبة والغضب الشعبي يتصاعد

سارة الجبالي – الموقف الليبي

يومًا تلو الآخر تتزايد الأصوات المطالبة بإسقاط حكومة عبد الحميد الدبيبة منتهية الولاية، فما بين حراك شعبي وسياسي يطالبه بالرحيل دعما لمرحلة جديدة من الاستقرار، إلى أزمات داخلية طفحت على السطح وجعلت القوى السياسية تندد بسياسته، إلى حراك جماهيري كان هتافه الأول داعيًا لإسقاط حكومته.

احتجاجات طرابلس

في العاصمة طرابلس هزت التظاهرات الإنحاء الليبية، وذلك بعدما اقتحم عدد كبير من المُحتجون من جرحى عملية ما يسمى “بركان الغضب” وذويهم، مقر حكومة الدبيبة “منتهية الولاية”، وقام المحتجون بإسقاط البوابات الحديدية أرضًا بسبب عدم إيفاء رئيس حكومة التطبيع عبد الحميد الدبيبة بوعوده بصرف مستحقاتهم.

جاء ذلك بعد أيام من سماع دوي انفجارات قوية قرب البحر في حي الأندلس الراقي في طرابلس، حيث يقع منزل الدبيبة، الذي تعرض لقذائف هجومية صاروخية، لم تلحق أضرار بشرية، مما أدى إلى انتشار قوات أمن معززة بآليات انتشرت في المنطقة بعد سماع دوي الانفجارات القوية.

وكان المتظاهرون خلال مسيرتهم الاحتجاجية، رددوا هتافات رافضة لسياسات حكومة الدبيبة مطالبين بإسقاط الحكومة، فيما خرجت مظاهرة أخرى تطالبه بالرحيل عن السلطة بعد وفاة شخص ونجله إثر تبادل نار عشوائي بين المليشيات، مرددين هتافات: “يادبيبة يا دبيبة حقي ماني مسيبه”.

أزمات الأعياد المالية

من جهة أخرى حمل رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، فرحات بن قدارة وزارة المالية ” التابعة للدبيبة” مسؤولية ردود فعل عمال القطاع بمختلف المواقع بعد امتناعها عدم إحالة مرتباتهم رغم قرب عيد الأضحى.

وأكد بن قدارة، أن عدم إحالة مرتبات مايو و يونيو لموظفي قطاع النفط رغم احالة مرتبات بقية القطاعات غير مبرر.
وأشار بن قدارة، أن 95% من إيرادات الدولة توفرها المؤسسة الوطنية للنفط بشكل مستمر ووزارة المالية لم تحيل المرتبات للعاملين.

أزمة السيولة النقدية

ومؤخرًا، زاد الاحتقان في الشارع الليبي بسبب أزمة السيولة النقدية، والتي دفعت بالمواطنين إلى الاصطفاف والتزاحم غير مسبوق أمام المصارف التجارية في غالبية مدن البلاد للحصول على سيولة نقدية، في مشهد لم يخل من تدافع واشتباكات بالأيدي، وخاصة قبيل عيد الفطر الماضي.

وعبّر مواطنون كثر عن خيبة أملهم لعدم تمكنهم من الحصول على سيولة نقدية، مع تأخر رواتبهم، علماً بأن سقف السحب المسموح به هو 1500 دينار فقط. (الدولار يساوي 4.83 دينار).

ارتفاع أسعار الأضاحي

في جملة الأزمات التي تسببت فيها حكومة الدبيبة شهدت أسعار الأضاحي في ليبيا ارتفاعا بشكل غير مسبوق، ما أصاب الأسر الليبية التي تستعد للاحتفال بعيد الأضحى، بحالة من الغضب ضد حكومة الدبيبة.

ورغم توسع إنشاء الحظائر المؤقتة لبيع المواشي في الشوارع والساحات، إلا أن عملية البيع تشهد ركودا؛ بسبب ارتفاع الأسعار والتي أدت إلى غياب المشترين.

وبلغ سعر الخراف الصغيرة في حدود 2200 إلى 2500 دينار، فيما بلغ أسعار الخراف الكبيرة بين 3000 إلى 4000 دينار، ما أثار استغراب الكثير من المواطنين، لا سيما مع ارتفاع أسعار المواشي المستوردة، حيث يبلغ سعر الخروف الأسباني 1800 دينار والخروف الروماني 1600 دينار.

رواتب المعيدين

على جانب آخر .. نددت تنسيقية مُعيدي ليبيا، بأفعال حكومة الدبيبة، مبدية استغرابها من الحرب الشرسة التي تشنها عليهم ووصفهم بأنهم متجاوزون لمدة عملهم، ولم يقدروا ظروف الدولة.
وكشف بيان صادر عن التنسيقية أن حكومة الدبيبة تشن حربًا شرسة على المعيدين وتعطل برامج الإيفاد الداخلي والخارجي، بالرغم من أن المعيدين بالجامعات والمعاهد هم الشريحة الوحيدة العاملة بالدولة التي لا تزال تتقاضى حاليا مرتبًا وفق قرار 27 لسنة 2011.

كما أشارت التنسيقية، أن المعيد يتقاضى مرتبًا على الدرجة الوظيفية التاسعة بقيمة 730 دينارًا مع عدة علاوات”.

وأضاف البيان “بعد عام 2012 بدأ تقليص مرتب المعيد ليكون حاليا 664 دينارا، بدون أي علاوات رغم صدور عدة قوانين تضمن حق المعيد في مرتب بالزيادة، وحكومة الدبيبة منعت معيدي ليبيا من حق تطبيق قانون رقم 4 لسنة 2018، الصادر عن البرلمان، والذي يشمل جميع منتسبي قطاعات التعليم”.