العملية إيريني| انقسام أممي حُسم بالتمديد وروسيا تطلب التوضيح وتساؤلات بالشارع الليبي عن كفاءة العملية

تقارير -الموقف الليبي

أثار قرار مجلس الأمن الدولي بالتمديد لتدابير حظر السلاح بليبيا عاصفة من التساؤلات بالشارع الليبي، وأبرز تباين المواقف الدولية تجاه القرار عقب امتناع 6 دول عن التصويت، في مقابل موافقة 9 دول أخرى..

وفي جلسته أمس.. جدد مجلس الأمن الدولي تدابير حظر السلاح المفروضة على ليبيا، وسط إنقسام حول التمديد من دول كبرى تسائلت عن حيثيات القرار مثل روسيا.

روسيا ترفض التصويت

وكانت بعثة روسيا لدى الأمم المتحدة قد أعلنت يوم الجمعة امتناعها عن التصويت على مشروع قرار مجلس الأمن، لتمديد مهمة عملية “إيريني” الأوروبية المكلفة بتفتيش السفن قبالة سواحل ليبيا.

وامتنعت روسيا عن التصويت على مشروع قرار مجلس الأمن الذي قدم من قبل فرنسا ومالطا لتمديد مهمة عملية “إيريني”، والتي يشتبه أنها تنتهك حظر الأسلحة المفروض، حيث ينتهي التفويض الحالي في 2 يونيو المقبل.

وحظى القرار رقم «2733» بموافقة تسعة أعضاء، هم: الإكوادور وفرنسا واليابان ومالطا وكوريا الجنوبية وسلوفينيا وسويسرا وبريطانيا والولايات المتحدة، مع امتناع ستة أعضاء عن التصويت، هم: الجزائر والصين وغيانا وموزمبيق وروسيا وسيراليون.

الشاررع الليبي والعملية إيريني

فيما اختلف مواقف الليبيون حول قرار مجلس الأمن بتمديد عملية “إيريني البحرية” التابعة للاتحاد الأوروبي لمدة عام آخر، فمنهم من يراه لحماية المدنيين من الأسلحة المهربة، ومنهم من يرى ان العملية لم تثبت كفاءة خاصة مع وصول السلاح إلى الأطراف المتنازعة بحسب ما تعكسه الاشتباكات الدائرة بشكل يومي.

4 سنوات من العملية إيريني

وكانت العملية إيريني، بدأت في مارس 2020، ورغم أهدافها المعلنة لتعزيز السلام والاستقرار في ليبيا عبر تطبيق حظر الأسلحة، تواجه انتقادات وتحديات

وانطلقت “عملية إيريني” العسكرية بعد مؤتمر برلين الأول بموجب قرار صادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي 31 مارس (آذار) 2020، وتتمثل مهمتها الأساسية في تنفيذ حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا، إضافة إلى جمع المعلومات حول تهريب النفط، وكذلك المساهمة في تعطيل نموذج الأعمال الخاص بتهريب المهاجرين من خلال جمع المعلومات جواً ودعم تطوير قدرات البحث والإنقاذ لخفر السواحل والبحرية الليبية عبر التدريب، بناءً على قرارات مجلس الأمن.