معوقات حالت تدون تحقيق أهداف الشعب الليبي كالاستقرار السياسي والأمني
وكالات-الموقف الليبي
كشف المركز الأوروبي للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن ليبيا مرت في عقدها الأخير بالكثير من الظروف السياسية والأمنية التي شكلت عائقاً أمام تحقيق أهداف الشعب الليبي لبناء دولة الحرية والعدالة والرفاهية.
وذكر المركز ان أحد أهم وأكبر تلك المعوقات التدخلات الخارجية، وقد مرت التدخلات الخارجية بمراحل مختلفة، ابتداء من تدخل حلف شمال الأطلسي في عام 2011، مروراً بالتدخلات الإقليمية والدولية الداعمة للانقلابات في البلاد، وانتهاءًا بالتدخل الأممي للوساطة بين الأطراف الليبية، ثم أخيراً مرحلة التدخل بقوات شبه رسمية من أمثال الشركات الأمنية والمرتزقة.
وأضاف في تقرير حديث له، أنه بالنظر إلى كل هذه التدخلات تعتبر فرنسا واحدة من أكثر الدول تدخلاً في الشأن الليبي من خلال عملها على تنشيط دورها السياسي والاقتصادي، ولا سيما بعد فقدان باريس لمواقعها ونفوذها في مالي وإفريقيا الوسطى والنيجر لصالح النفوذ الروسي الصيني.
هذا وقد تحدثت مصادر صحفية في وقتا سابق عن سعي فرنسا لعقد اجتماع أمني موسع في باريس بمشاركة ممثلي بريطانيا والولايات المتحدة وإيطاليا، وتحاول فرنسا الدفع بخطة لتشكيل وحدات مشتركة لـ”تأمين الحدود” مع رئيسي الأركان العامة في الشرق والغرب بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، إلى جانب ضم ضباط من اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» بهدف الوصول إلى جيش موحد، ويسعى المشاركون في لقاء باريس المرتقب إلى طرح برنامج لنزع السلاح وإعادة دمج الجماعات المسلحة الليبية، وذلك بغية “استعادة الاستقرار” في البلاد بحسب زعمهم، وفق التقرير.
ويؤكد مراقبون أن أعين الفرنسيين ومن معهم في القمة تدور حول زيادة نفوذهم في ليبيا، وذلك بعد تأكيد عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الليبي، ربيعة بوراص، على عدم دعوة أي جهة ليبية لحضور الاجتماع المزمع عقده، مما يدل على عدم احترام باريس لسيادة الشعب الليبي.
وتابع قائلًا “أصبح واضحاً لدى المتابعين والمراقبين لتطورات المشهد الليبي إلى أن الخطة الفرنسية تتماشى مع الأطماع الأمريكية في المنطقة، وذلك عبر زيادة نفوذ مرتزقة شركة “أمينتوم” الأمريكية العسكرية التي تشرف على تدريب الجماعات المسلحة بهدف دمج هذه العناصر في جيش موحد، بالإضافة إلى تضييق الخناق على النفوذ التركي الروسي في ليبيا التي تشكل عائقاً أمام أطماع الغرب بالسيطرة على الجنوب الشرقي من ليبيا الغنية بالنفط والغاز الطبيعي”.
وبحسب التقرير، إنتشرت بعض الأخبار عن سعي الدول الغربية بقيادة أمريكية وفرنسية تمويل عمليات التدريب والدمج وتغطية جميع النفقات المترتبة لتنفيذ الخطة من أموال الشعب الليبي المجمدة في الخارج بسبب العقوبات المطبقة على نظام القذافي السابق، وتشهد التحركات الفرنسية الأمريكية رفض بعض أعضاء البرلمان، محذرين من سعي الدول الغربية تدمير البلاد وإسقاطها في فخ الانقسامات، مؤكدين على سعي الغرب وقف أي خطوات تقود ليبيا إلى عبور المرحلة الانتقالية وصولاً لإقامة الانتخابات الرئاسية والتشريعية، هذا وقد شدد الشعب الليبي رفضه لأي تدخل غربي في شؤون بلدهم تحت أية ذريعة.
