الجنائية الدولية: نعمل على إصدار مذكرات توقيف جديدة لمرتكبي الجرائم في ليبيا

حسام حمودة – الموقف الليبي

خلال جلسة مجلس الأمن بشأن ليبيا، أكد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، أن العدالة مسألة أساسية لشعب ليبيا.

وأوضح خان أن خارطة الطريق التي وضعتها المحكمة جاءت نتيجة جهود جماعية للتعاون مع السلطات الليبية والدول المجاورة، مشيراً إلى اتخاذ خطوات إيجابية خلال الشهر الماضي.

خارطة الطريق المقدمة تتكون من مرحلتين، المرحلة الأولى، مرحلة التحقيق، تهدف إلى الانتهاء بحلول نهاية عام 2025،وأشار خان إلى أن هذه المرحلة لن تكون سهلة، وستتطلب صراحة وتعاوناً من السلطات الليبية، معرباً عن أمله في أن تؤدي هذه المرحلة إلى إصدار مذكرات توقيف إضافية وتعزيز الإجراءات القضائية في ليبيا.

المرحلة الثانية، كما أوضح خان، تتعلق بإتمام التقاضي، وستتضمن التعاون مع السلطات الليبية لتدريبهم على التقنيات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي، وكذلك تعقب الهاربين وضبطهم، وأكد على أهمية التعاون ليس فقط مع النائب العام، بل مع جميع الجهات الليبية لتحقيق العدالة للفظائع المرتكبة.

و أفاد “خان” بأن نائبة المدعي العام زارت طرابلس، حيث عقدت مقابلة مثمرة مع النائب العام، والتقت جهات من المجتمع المدني في كل من تونس وطرابلس، كما تم إجراء 25 تفاعلاً بين المكتب والمجتمع المدني في ليبيا.

ذكر خان أن تقاسم الأعباء مرتبط بمبدأ التكامل، مؤكداً على ضرورة فهم المشاكل من النائب العام وضمان سيادة القانون بشكل متساوٍ، وذكر أنهم يحاولون تحسين عملية تعقب الهاربين وضبطهم، والبدء بمحاكمات أولية أمام المحكمة بمذكرة توقيف واحدة على الأقل بحلول نهاية العام المقبل.

في تصريح آخر، أشار خان إلى أن الحالة في ليبيا تُركت بلا اهتمام، مؤكداً على سعيه لتحقيق نتائج جديدة للشعب الليبي. وذكر أنه لا يمكنه الإفصاح عن التقدم في التحقيقات بشأن الحالة في ليبيا، لكنه أوضح أن المكتب قام بـ 18 زيارة إلى ليبيا، قدم خلالها 800 دليل، وأحرز تقدماً في التحقيق في الجرائم الواقعة بين 2014 و2020،وأكد على العمل على إصدار مذكرات توقيف للمتورطين في الجرائم في ليبيا، مع ضمان محاكمة واحد على الأقل بحلول نهاية العام المقبل.