دبلوماسية دولة الميليشيات

بقلم – حسام حمودة

في الفترة بين عامي 2004 و 2005، كان عدد موظفي وزارة الخارجية الليبية، بما في ذلك الدبلوماسيين والإداريين والفنيين، لا يتجاوز 2000 موظف، سواء في الداخل أو الخارج، والان ارتفع عدد حملة الجوازات الدبلوماسية والموظفين الرسميين في الخارج إلى أكثر من 8000 موظف في الوقت الحالي، وتجاوز عدد حملة الجوازات الدبلوماسية 52000 شخصًا.

يلاحظ أن العديد من هؤلاء الموظفين ينتمون إلى الجماعات السياسية مثل الإخوان المسلمين وجبهة الإنقاذ، مما يثير تساؤلات حول اعتماد معايير الانتماء السياسي في عمليات التعيين بدلاً من الكفاءة والخبرة.

بجانب هذه التحولات في مجال الدبلوماسية، تواجه ليبيا أزمات اقتصادية حادة، مع ارتفاع سعر الدولار وزيادة مصاريف السفارات في الخارج , هذا يضع ضغوطًا إضافية على الموارد المالية للدولة ويعقد المشهد الاقتصادي الليبي.

بينما تتواصل الاضطرابات الدبلوماسية والاقتصادية، يعاني النظام الجهوي في ليبيا من فرض الميليشيات والجماعات المسلحة لتعيين موظفين دبلوماسيين في الخارج، دون مراعاة للكفاءة أو الخبرة.

إن هذا المشهد الذي يتغير بسرعة يجسد تحولات كبيرة في البنية الدبلوماسية الليبية، يشير إلى ضرورة وضع حد وتحسين أداء الدبلوماسية الليبية، بما في ذلك تحسين عمليات التعيين وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد في القطاع الدبلوماسي.