حبس مسؤولان في شركة مليتة للنفط بتهمة الاستيلاء على المال العام

متابعات – الموقف الليبي

قرر مكتب النائب العام ، حبس مدير إدارة العقود؛ ومسؤول العمليات في شركة مليتة للنفط والغاز ، لاتهامهم في قضية فساد والاستيلاء على المال العام، من خلال إساءة سلطة إدارة الأموال المخصصة لتمويل عقد صيانة برج تنشيط مادة الأمين في مجمع مليتة الصناعي ودفع 1.8 مليون دينار ، لفائدة أداة تنفيذ أعمال تأهيل البرج.

وبحثت جهات التحقيق بمكتب النائب العام، واقع إساءة سلطة إدارة الأموال المخصصة لتمويل عقد صيانة برج تنشيط مادة الأمين في مجمع مليتة الصناعي؛ فانكَشَفت أوجه إنحراف خالطت النشاط المالي المرتبط بالعقد؛ تمثلت في إجازة دفع مليون وثمانمائة ألف دينار ، لفائدة أداة تنفيذ أعمال تأهيل البرج، مع علم المتهمين أن تلكم الأعمال ضمن عقد صيانة البرج البالغة كلفته خمسة ملايين دينار.

وتوصلت التحقيقات إلى أن المتهمين أسهمو في تحصُّل غيرهما على منافع مادية لا تجيزها التشريعات؛ وإلحاق ضرر جسيم بالمال العام؛ رأى معه المحقق حبسهما على ذمة القضية .