لماذا تمتلك ليبيا أكثر من 150 سفارة حول العالم !؟
متابعات – الموقف الليبي
في ظل الوضع الدبلوماسي العالمي، تبرز ليبيا كحالة فريدة بإمتلاكها شبكة دبلوماسية تتجاوز 150سفارة في دول متعددة حول العالم، بما في ذلك دول صغيرة حيث لا يتواجد عدد يذكر من الليبيين أو استثمارات ليبية ملحوظة.
هذا العدد الهائل يثير التساؤلات حول الدوافع وراء هذه السياسة الدبلوماسية، خاصة عند مقارنته بدول الجوار التي لا تتجاوز سفاراتها الـ 61 سفارة.
تثير هذه السياسة أسئلة حول التكلفة والفعالية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي تواجهها البلاد، كما يشير النقاش الدائر إلى أن مراجعة للشبكة الدبلوماسية قد تكون مفيدة لتحديد الأولويات وتحسين الكفاءة .
وفي ظل تدهور وتردى أحوال المواطن الليبي المعيشية وحرمانه من أبسط حقوقه في الحياة الطبيعية وانعدام وشح السيولة، يتبادر إلى الأذهان لماذا هذا العدد من السفارات والبعثات الدبلوماسية الليبية في الخارج الموزعة على العديد من دول العالم، منها دول صغيرة لا يتواجد فيها عدد يذكر من اليبيين أو استثمارات ليبية دون عائد أو فائدة على الدولة أو المواطن، ما يعد أوجه فساد إهدار للمال العام ، فالأولى يتم توفير المليارات، التي تنفق على العديد من السفارات والبعثات التي لا جدوى من وجودها، وتدوير هذه النفقات الباهظة لصالح المواطنين .
ووفقاً لتقرير ديوان المحاسبة لعام 2018، فإن حوالي النصف مليار دولار تنفق سنوياً على هذه البعثات الدبلوماسية والتي لم يحقق بعضها أي مصالح للدولة الليبية.
يذكر أن العديد من الدول لا تعتمد عدد كبير من السفارات في الخارج، حيث يتم الاعتماد على سفارة واحدة في أكثر من دولة محاذية لبعضها، مثل دولة تونس التي يبلغ عدد سفاراتها في الخارج 61 سفارة.
وضمن مسلسل الفساد الذي تنتهجه حكومة الدبيبة منتهية الولاية ، كشف تقرير سابق لديوان المحاسبة عمليات فساد تلاعب بالمال العام ، كان الدبيبة أحد أهم الأطراف المتوّرطة والمساهمة فيها، حيث قامت وزارة المالية بإضافة أسماء وإحالة مرتبات بعض المراقبين الماليين الموفدين للعمل بالسفارات والقنصليات والبعثات الليبية بالخارج رغم انتهاء مدة إيفادهم، تضمنت مصاريف باهظة في الإقامة بالفنادق الداخلية والخارجية وتذاكر السفر وإيجار الطائرات لصالح عدد من المسؤولين.
ومن منطلق الحرص على مصلحة الوطن والمواطن ، وجب تسليط الضوء على ملف المخالفات في البعثات الخارجية، سواء فيما يتعلق بطرق شغل المناصب أو أمور مالية آخرى ، وجب على من يهمه الأمر اختراق أوجه الفساد ومكافحته نحو غدا أفضل للدولة الليبية .
وبالتفتيش عن ملف البعثات الدبلوماسية تجد عجب العجاب من الفساد، فقبل أشهر أمرت النائب العام حبس المراقب المالي السابق في بعثة ليبيا لدى تونس احتياطيا، حيث “ظهرت مؤشرات على انحرافه عن مقتضيات الوظيفة العامة، ومخالفته قواعد وضوابط إدارة المال العام، بتعمده تحويل 20 مليون دينار ليبي إلى مؤسسات علاجية من دون تلقيه مستندات وفواتير استشفاء تثبت تلقي الخدمة العلاجية وعدالة التصرف”.
ومنذ نحو عام بدأت النيابة العامة في ملاحقة التجاوزات في عدة سفارات وقنصليات، وطالت الاتهامات في هذا الملف عدة أشخاص، بينهم 3 رؤساء سابقين للبعثة الدبلوماسية في أوكرانيا، وسفير ليبيا لدى إيطاليا الموقوف، والمراقب المالي في سفارة ليبيا لدى جنوب إفريقيا.
وهذا جانب مصغر من حجم الفساد الذي تم كشفه في ملف السفارات والبعثات الدبلوماسية الليبية حول العالم الذي تجاوز عددها ال ١٥٠ سفارة !!
ويبقى التساؤل المحير للمواطن البسيط لماذا كل هذا العدد من البعثات التي لا تسمن ولا تغنى من جوع ؟؟ سوى إنها بوابة خفية للاستيلاء على المال العام ..وما خفى كان أعظم !!
