دائرة الصراع على السلطة
بقلم/ عبد الله ميلاد المقري
لم يتوقف العبث السياسي والمالي في ليبيا بإطالة الانقسام والفوضى بين هذه الأقسام السياسية التي انتكبت بها ليبيا بشخوصها المتلونة في عصر عدم الاكتراث بحالة الوطن وبوضع الشعب الليبي الذي هو الآخر يعيش محنة الخوف والذل وهو يشاهد بلاده في حالة انهيار دائم، ولم ينهض ويثر على إسقاط هذه الزمرة الفاسدة التي تضع الوطن داخل فضاء الانهيار، وليس الآن فقط، فمن سنوات عندما وضعت ليبيا تحت البند السابع من قبل مجلس الأمن الدولي بتوصية من قبل الدول الحاقدة على ليبيا ونظامها السياسي الوطني ومؤسساتها العسكرية والأمنية في تشريع غريب للعدوان على دولة وشعب عربي أصيل كان عبر تاريخه داعما لأمته العربية في تعرضها لأي من أنواع العدوان وحتى الوقوف في محنة هذه الأقطار التي تتعرض بين الحين والآخر لكوارث سياسية وطبيعية.
وكانت ليبيا سباقة في دعم القضية الفلسطينية وتنظيماتها القتالية والنضالية بالدعم السياسي والتعبوي، وتحولت ليبيا إلى ملتقى للمنظمات الفلسطينية والعربية والعالمية، وكانت حاضنة لنضال الأفارقة من أجل تحرير إفريقيا، وكان الفضل لهذه الدولة العربية الإفريقية في استقلال أغلب الأقطار الإفريقية من الاستعمار الغربي وبسقوط ليبيا مرة أخرى في السيطرة الاستعمارية وعودة الاستعمار التركي إلى عاصمة ليبيا وبشكل مخزٍ من قبل عملاء العصر ما بعد التحرير والتحرر والتآمر على القوات المسلحة العربية الليبية ومشروعها التحرري في طرد هذا الاستعمار ومرتزقته الألوف من التركمان والسوريين الذين ينتهكون العاصمة طرابلس والذي لا يشرف أي مواطن ليبي من سكانها يطأطئ الرأس ويلتزم السكوت على هذا الوجود الاستعماري ومع غيره من جموع المخابرات الأجنبية التي هي الأخرى تنتهك سيادة الدولة الليبية واستقلالها وترتبط مع قادة الميليشيات الأيدولوجية والجهوية في علاقة تهدف إلى استمرار التواجد الأجنبي في ليبيا.
ويصبح الآن المشهد الليبي هذا الشهر مفتوحا على العديد من الاشتباك بين الأجسام السياسية في محاولات لتقاسم السلطة والمال العام وذلك من خلال كل جسم سياسي تنفيذي أو تشريعي وحتى هذا المكون بما يسمى المجلس الاستشاري يربك أي محاولة ينفرد بها مجلس النواب في دائرة الصراع على هذه السلطة الفاسدة، ويدخل في ذلك مدير المصرف المركزي الليبي الذي يشد الرحال إلى تركيا لتقديم الولاء والطاعة لأردوغان في رغبته في الترشح لرئاسة الحكومة التي يدور حولها الصراع في استبداله بحكومة ما يدعي المجتمع الدولي بحكومة الوحدة الوطنية في الوقت الذي يستلم مجلس النواب قائمة بالمترشحين لهذا المنصب.
ويدور الحديث حول خروج الميليشيات المسلحة من العاصمة طرابلس والتي تمكنت أن يكون تواجدها مرتبطا بدعم جهوي أصبحت رافضة لمغادرة مواقعها التي كسبتها بالسلاح وأن أي سلطة مستحدثة في العاصمة عليها أن تقدم لها الطاعة والصرف بدون حدود، ذلك هو الوضع الذي يديره رئيس حكومة ما تسمى الوحدة الوطنية حيث يقود هو وفريقه خطاب إعلامي بائس يدغدغ به عواطف المواطنين.
