بعثة الأمم المتحدة تنظم ورشة عمل لإعداد مشروع موحد لقانون المصالحة الوطنية في ليبيا

متابعات–الموقف الليبي

نظمت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان اليوم الإثنين في تونس ، ورشة عمل حضرها 22 مشرعًا وخبيرًا قانونيًا وفاعلين في المجتمع المدني للعمل على مشروع موحد لقانون المصالحة الوطنية في ليبيا.

وناقش المشاركون في الورشة التي استمرت يومين مشروعين قانونيين تمتصياغتهما بشكل منفصل، أحدهما من قبل لجنة قانونية شكلها المجلس الرئاسي كجزء من ولايته، والآخر أعده مجلس النواب.

وقامت المجموعة، التي ضمت ممثلين عن المجلسين بالإضافة إلى المجلس الأعلى للدولة والهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، بمراجعة مواد مشروع القانون الموحد بالتفصيل، ومناقشة النقاط الخلافية واقتراح الحلول لها، مع التأكد من أن المسودة تعكس أفضل الممارسات الدولية في مجال العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية.

وأشارت البعثة إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يجتمع فيها ممثلون عن اللجنة القانونية بالمجلس الرئاسي، وأعضاء من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة لمناقشة تفاصيل قانون المصالحة والعدالة الانتقالية.

ودعت سوكي ناغرا، رئيس قسم حقوق الإنسان وسيادة القانون في بعثة الأمم المتحدة للدعم في لك إلى تبني قانون عدالة انتقالية قوي لتحقيق استقرار دائم في ليبيا.