أزمة السيولة في ليبيا..تحديات متجددة وسط ارتفاع الأسعار وتأخر المرتبات

تقرير- حسام حمودة

تشهد الشوارع الليبية مشهداً مألوفاً، إذ يتوافد المواطنون بأعداد هائلة أمام المصارف، سعياً للحصول على السيولة النقدية،تتجلى هذه الأزمة في صور طوابير طويلة، وازدحام مزعج أمام أبواب المصارف، وذلك في ظل تأخر صرف المرتبات وارتفاع الأسعار الذي لا يعرف له مثيل.

ليست هذه المرة الأولى التي يواجه فيها الليبيون تحديات السيولة، فقد أصبحت هذه المشكلة مألوفة منذ العام 2011، بعد فترة الاضطرابات السياسية والأمنية التي عصفت بالبلاد.

تعود أسباب هذه الأزمة إلى قرارات متقطعة وغير متسقة من قبل المصرف المركزي الليبي، مما أدى إلى نقص في السيولة وانخفاض الثقة بالنظام المصرفي.

تتفاقم الوضعية خلال شهر رمضان ومع اقتراب عيد الفطر المبارك، حيث يزداد الطلب على النقد وتتعاظم الحاجة للأموال لتلبية احتياجات الاحتفال والتسوق، و يضطر الكثيرون إلى اللجوء إلى الأسواق الموازية لتأمين السيولة، حيث يتبادلون العملات بأسعار مرتفعة، مما يزيد من تعقيد المشهد المالي ويؤدي إلى تدهور القيمة الشرائية للعملة المحلية.

مع اتساع رقعة انتشار “اقتصاد الظل”، الذي يمثل حالياً نسبة كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي، يبدو أن التحديات التي تواجه النظام المصرفي الليبي تزداد تعقيداً، مما يستدعي تدخلاً فعالاً وعاجلاً لاستعادة الثقة واستقرار الوضع المالي.

إن مواجهة أزمة السيولة في ليبيا تتطلب جهوداً مشتركة من جميع الأطراف المعنية، لتبني استراتيجيات شاملة تهدف إلى تحسين الوضع المالي وتوفير السيولة النقدية بشكل منتظم، حتى يتمكن المواطنون من تلبية احتياجاتهم الأساسية بدون اللجوء إلى الأسواق السوداء والتجارب غير الرسمية.