إفلاس الدولة الليبية
بقلم / عبد الله ميلاد المقري
المأساة التي تعيشها ليبيا والتي لم تتوقف بعد هي تلك الصراعات السياسية بين الأجسام التي تدير المشهد السياسي وبشكل مقزز فقدت بموجبه أي فرصة أن تخرج البلاد من هذه الصراعات الوهمية لتقع في جملة من المحطات أولها الصخيرات التي كبلت البلاد بسيناريوهاتتشريعية وتنفيذية الهدف منها استمرارية الفشلالسياسي لأي محاولة للعودة إلى الدولة التي نسفت في أخطر مؤامرة عدوانية على الشعب الليبي ونظامه الوطني ومؤسساته الوطنية، وبالأكثر استهداف القوات المسلحة العربية الليبية والأجهزةالأمنية والشرطية، حيث كان التآمر واضحا داخليا وخارجيا من خلال منظمات الإخوان المسلمين الإرهابية وبالأولى الجماعة الليبية المقاتلة وتشكيلات مسلحة مجرمة ذات مسميات متقاربة دمرت المدن الليبية التي سيطرت عليها بالقتل والسحل ومكنت عناصر خارجية من إفريقيا وغزة ولبنان وتحالف نظام البشير السوداني الإخواني في دعم الجماعات الإرهابية بمظلة محمية من الخارج بما يسمى المجموعة الدولية وأدواتها الحلف الأطلسي والجامعة العربية الفاسدة ذات الضلع المتآمر على العراق وسوريا وليبيا.
وتنتقل ليبيا عبر مسارات المبادرات الخارجية والإقليمية وخريطة الطريق التي طورتها المنظمة الدولية باسم الأمين العام للأمم المتحدة من خلال مسوداتها دون أن تحدد زمان تنفيذها وعهدت لما يسمى مندوب الأمين العام للقيام بالبعثة الأمميةفي العبث غير محدد الوقت برغم الإحاطات التي يقدمها هذا المندوب من ليون إلى عبد الله باتيلي لاجتماعات مجلسالأمن كل شهر الذي يوفر مساحة زمنية من استمرار العبث ولربما أخيرا يصبح مندوب الأمين العام يغازل الأجسام السياسية ليدعوها إلى حوار خماسي فشل قبل أن تتضح أهدافه وآليته والذي يدور حول تشكيل حكومة جديدة مصغرة يقذفها عبد الحميد دبيبه بآلات عدم تسليم السلطة لأي جسم جديد يزيحه من بطانته الفاسدة، وهو يخشى في نفس الوقت من محاسبته وقد رشا دول العالم ومندوبيها وسفراءها بالأموال، ولم يعد له إلا التمسك بمركزه مهما كانالخطر الذي يدفع فيإزاحته دون أن يحقق نتائج مشروعة في تكدس الأموال الناتجة عن توسعإهدار المال العام دون ميزانيات مبوبة ودقيقة ومعتمدة من مجلس النواب وخاضعة لديوان المحاسبة والأجهزة الرقابية، وهو لن يتمكن من توظيفمراكزها المالية وحساباتها الختاميةوستبقى معلقة في رقبته وحكومته مهما طال الزمن.
وتصبح الحالة قادمة علىاستغلال مورد الليبيين العائد من مبيعات النفط عرضة للاستنزاف مما يتحول الصراع السياسي إلى مصرف ليبيا المركزي ويكون هناك تحول باستغلال هبوط الدينار الليبي إلى أدنى مستوياته أمام العملات الرئيسية الأخرى ويتعدى هذا الصراع إلى فرض ضريبة على العملة، وهوعين السقوط في مقدمات مراحل الكارثةالمتجهة إلى حالات الفقر وذلك بعجز المواطنينعن الحصولعلى لقمة العيش التي نزعتهامافيا الاعتمادات من أفواههمليستمر من يعتلي المشهد في إسقاط الدولة في الإفلاس وإذلال الشعب الليبي ويالها من مهانة.
