هل إيقاف محمد عون يرتبط بمحاولة الدبيبة وبن قدارة لتمرير صفقة مشبوهة ؟
تقرير – حسام حمودة
مع تاريخه الطويل في قطاع النفط، يُعتبر محمد عون شخصية تقليدية ومحافظة، وأحد الأعمدة الرئيسية في هذا القطاع. ومع ذلك، كان من الممكن أن يكون عائقاً أمام التحركات المشبوهة داخل هذا القطاع.
التحقيقات تشير إلى وجود صفقة مثيرة للجدل تدور حول مصفاة راس لانوف، حيث قدم فرحات بن قدارة، رئيس مؤسسة النفط، عرضًا لرئيس الحكومة منتهية الولاية عبدالحميد الدبيبة بشأن بيع حصته في المصفاة لمجموعة الغرير.
يأتي هذا العرض من مصدر غير محدد، ويكتسب أهمية بالغة نظرًا لدور المصفاة الحيوي في إنتاج النفط الليبي وتأثيرها المباشر على الإيرادات الوطنية.
وفي سياق متصل، تم تكليف وكيل وزارة النفط بمهام الوزارة بسرعة بعد إيقاف عون، مما أثار تساؤلات حول الدوافع الحقيقية وراء هذه الخطوة.
تعزز هذه الخطوة الاعتقاد بأن توقيف عون مرتبط بشكل مباشر بالصفقة المشبوهة المتعلقة بمصفاة راس لانوف، مما يثير تساؤلات حول محاولة بيع مصالح الوطن لتحقيق مكاسب شخصية.
يُطرح السؤال، لماذا تم هذا التحرك الآن؟ ولماذا تم التحرك بهذه السرعة لتكليف وكيل وزارة النفط بمهام الوزارة؟ وهل تهدد هذه الصفقة مصالح الوطن؟ هذه الأسئلة تبقى قائمة، مما يستدعي تحقيقًا شفافًا لكشف الحقيقة وتقديم العدالة.
