ارتفاع مفاجئ في مصاريف وقود محطات توليد الكهرباء في ليبيا…استفحال الفساد تحت حكم الدبيبة
حسام حمودة- الموقف الليبي
شهدت ليبيا ارتفاعًا غير مسبوق في تكاليف وقود محطات توليد الكهرباء، مما أثار تساؤلات جدية حول انتشار الفساد وتورط شبكات التهريب في البنية التحتية للبلاد.
منذ عام 2010، تشهد ليبيا زيادة ملحوظة في تكاليف الوقود، حيث ارتفعت بشكل ملحوظ تحت حكم حكومة الوحدة الوطنية. وفيما يلي جدول يوضح الأرقام والنسب المئوية بالدولار الأمريكي:
- 2010:
- إجمالي المصروفات: 600 مليون دولار
- غاز طبيعي: 37%
- ديزل: 34%
- وقود ثقيل: 11%
- 2020:
- إجمالي المصروفات: 2.143 مليار دولار
- غاز طبيعي: 61.88%
- ديزل: 24.92%
- وقود ثقيل: 6.49%
- نفط خام: 6.72%
- 2021:
- إجمالي المصروفات: 3.203 مليار دولار
- غاز طبيعي: 56.01%
- ديزل: 27.63%
- وقود ثقيل: 8.90%
- نفط خام: 7.46%
- 2022:
- إجمالي المصروفات: 6.104 مليار دولار
- غاز طبيعي: 54.49%
- ديزل: 34.65%
- وقود ثقيل: 4.83%
- نفط خام: 6.03%
- 2023:
- إجمالي المصروفات: 6.740 مليار دولار
- غاز طبيعي: 44.73%
- ديزل: 42.09%
- وقود ثقيل: 4.67%
- نفط خام: 8.50%
توضح الأرقام الزيادة المستمرة في الاعتماد على الديزل، والذي تُعتبر مصفاة الزاوية في ليبيا المنتجة له. وتشير سعة تقطير مصفاة الزاوية إلى أن إنتاجها يكفي الطلب المحلي، بما في ذلك وقود محطات الكهرباء، حيث بلغت طاقتها الإنتاجية 6000 طن سنويًا، وإنتاجها 120,000 برميل من المنتجات النفطية يوميًا، وهي الآن تعمل بكامل طاقتها.
هذا الوضع يثير الشكوك حول تلاعب مليشيات الزاوية وتعاونها مع شخصيات نافذة منذ تشكيل حكومة الوحدة الوطنية. ويظهر أن زيادة الطلب على الوقود من شركة الكهرباء قد لا تُعزى فقط للاستهلاك المحلي، بل ربما لشبكات التهريب المنظمة.
نحث النائب العام والهيئات الرقابية على التدخل الفوري والتحقيق في هذه الزيادات غير المبررة، والتي تشير إلى تورط محتمل في تهريب الوقود وتورط شخصيات نافذة في حكومة الدبيبة، مما يهدد مستقبل البلاد ورفاهية شعبها.
هذا المقال يسلط الضوء على الزيادة الملحوظة في تكاليف وقود محطات توليد الكهرباء في ليبيا ويؤكد على الحاجة الماسة للتحقيق في هذه الأمور لضمان شفافية العمل ومكافحة الفساد وشبكات التهريب.
