تأجيل محاكمة المتهمين في قضية انهيار سدي وادي درنة

حسام حمودة- الموقف الليبي

أعلنت محكمة استئناف درنة مساء اليوم تأجيل النظر في محاكمة المتهمين بقضية انهيار سدي وادي درنة إلى يوم 21 أبريل المقبل، مع استمرار إيداع المتهمين في السجن على ذمة القضية.

وجاء قرار المحكمة بتأجيل الحكم خلال جلسة مغلقة جرت بمقر دائرة الجنايات بمحكمة الاستئناف، وذلك لإيفاء المزيد من المعلومات والأدلة بشأن انهيار السدين، بالإضافة إلى جرائم أخرى تطال المسؤولين، منها إساءة استخدام السلطة وإهدار للمال العام.

حيث تحوي صحيفة الاتهام أكثر من 220 صفحة بالإضافة إلى الآلاف من المستندات المتعلقة بالقضية، وحتى الآن، لم تنشر محكمة استئناف درنة عن مسببات تأجيل الحكم، حيث ينتظر أهالي الضحايا العدالة من القضاء الليبي ومحاسبة المسؤولين عن الإهمال الذي أدى بحياة الآلاف من سكان المدينة.

وفي العام الماضي، حركت النيابة العامة دعوى قضائية تطال 16 متهمًا في قضية ضحايا درنة، ومن بينهم مسؤولين محليين ومسؤولين في الإدارات العليا بالموارد المائية وإدارة السدود.