ضريبة الدولار تقض مضجع الليبيين.. والصديق الكبير: الهدف ضبط سوق العملة

تقرير – سارة الجبالي:

تعد أزمة الدولار من أبرز الأزمات التي تؤرق الشعب الليبي خلال الفترة الحالية، عقب القرار الذي اتخذه رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، بفرض ضريبة بنسبة 27% على النقد الأجنبي، بناءً على توصية من محافظ ليبيا المركزي الصديق الكبير.

وكان عقيلة صالح، قد أصدر الخميس الماضي، بمطلب من البنك المركزي، قرارًا بفرض رسم على سعر الصرف الرسمي للعملات الأجنبية بقيمة 27% لكل الأغراض حتى نهاية العام الجاري، مما أثار موجة من ردود الفعل الغاضبة حذرت غالبيتها من آثاره السلبية، وطرحت بدائل له.

ويهدف قرار عقيلة صالح إلى ضبط اتجاهات السوق الموازية، والسيطرة على أسعار صرف الدولار مقابل الدينار.. بحسب تصريحات محافظ مصرف ليبيا المركزي.

وتوقع محافظ البنك المركزي أن يكون سعر الصرف ما بين 5.95 و6.15 دينار للدولار الواحد بعد فرض رسوم 27% لجميع الأغراض باستثناء القطاعات التي تمول من الخزانة العامة ذات الطابع السيادي والخدمي فقط.

رفض برلماني جزئي

وبطبيعة الحال قوبل قرار رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح بتخفيض قيمة الدينار عبر فرض ضريبة على مشتريات العملات الأجنبية، برفض واسع من داخل مجلس النواب، وصل حد التهديد باللجوء إلى القضاء لإلغاء القرار.

ووصلت ردود الفعل الرافضة من داخل البرلمان العشرات، حيث طالب 30 عضواً في بيان اليوم الجمعة، عقيلة صالح بسحب القرار، معتبرين أنه “قرار مجحف بحق المواطن البسيط”، وأنه “غير مدروس”، وخطوة “تشكل ضرراً على المواطن دون أن تكون حلاً لأي مشكلة، بل تشجيعاً على المزيد من الصرف خارج القانون وتغطية للنهب الحاصل في مختلف بنود الميزانية”.

كما اتهم النواب رئيس البرلمان بتجاوز صلاحياته، مؤكدين أنه “لا يمكن فرض ضريبة إلا بقانون يصدر عن قاعة المجلس”، مطالبين بعقد جلسة عامة لمناقشة المقترح، مهددين باللجوء إلى القضاء لوقف القرار، في حال عدم الاستجابة لمطلبهم.

تبعات القرار على الشعب

في هذا السياق أفاد عضو البرلمان عبدالسلام نصية بأن القرار المتداول بشأن فرض ضريبة على سعر الصرف “لم يصدر عن البرلمان وفقاً للقانون رقم 4 لسنة 2014 بشأن النظام الداخلي للمجلس وإنما صدر عن رئيسه عقيلة صالح منفرداً”، معتبراً أنه “مخالف للتشريعات الليبية والأصول والأعراف القانونية المتعارف عليها”.

كما أشار في منشور على صفحته في فيسبوك إلى أن “رفع سعر الصرف على حساب القوى الشرائية للمواطن خطأ كبير لأنه يقود إلى إفقاره وتجويعه”، لافتاً إلى أن “أسعار السلع والخدمات سوف ترتفع 30% تقريباً”، في حال استطاع المصرف المركزي الدفاع عن السعر الجديد عند مستوى 6.20 دينار.

بين الصعود والهبوط

وكرد فعل على القرار، تراوحت أسعار العملات الأجنبية في السوق الموازية بين الارتفاع والانخفاض قليلاً، خاصة بعد فتح منظومة الاعتمادات المستندية.

وعن الآثار المترتبة على القرار المحتمل، أرجح الخبراء إلى فرض رسم على بيع النقد الأجنبي من شأنه أن يؤدي إلى زيادة الأجور وتضخم في الموازنة العامة وزيادة تكاليف الدعم، وارتفاع الأسعار وعدم انخفاض الواردات.