تجمع الأحزاب الليبية يحرك دعوى قضائية ضد عقيلة صالح بسبب ضريبة الدولار

طرابلس – الموقف الليبي

أبدي تجمع الأحزاب الليبية دهشته مما وصفها بالحالة التي وصل إليها الشعب الليبي من “صمت وعدم مبالاة حيال الأحداث في ليبيا، والتي وصلت الى حد أنهم لا يتحركون حتى ضد من يعمل كل يوم على إفقارهم وإذلالهم وتجويعهم ومحاربتهم حتى في لقمة عيشهم وجعلهم يدفعون ثمن العجوزات والسرقات وعمليات النهب الممنهج التي يقوم بها المسؤولين الفاسدين”، على حسب وصفه.

وأضاف تجمع الأحزاب الليبية في بيان له: 12 مليار دولار عجز في ميزانية الدولة يجب أن يدفعه الشعب من جيوبه لهذا السبب القى المحافظ بالكرة في ملعب عقيلة صالح ليصدر القرار رقم (15) بفرض رسوم إضافية على سعر الصرف تبلغ %27% الأمر الذي سيؤدي بشكل فوري الى زيادة الأسعار الملتهبة أصلاً الى 30% فوق سعرها الحالي.

أولاً: القرار الذي أتخذه رئيس مجلس النواب بشكل منفرد يعد باطلاً لأنه يتعارض مع القانون رقم ( 4 ) لسنة 2014م الذي ينظم عمل مجلس النواب، ويتعارض مع القانون رقم (1) لسنة 2005م بشأن المصارف وتعديله الذي ينص على أن إقرار السياسة النقدية وتنظيمها في البلاد من اختصاص مجلس إدارة المصرف المركزي مجتمعاً.

ثانياً: تجمع الأحزاب الليبية وكله ثقة في عدل ونزاهة القضاء الليبي يقرر رفع قضية أمام المحاكم المختصة ضد رئيس مجلس النواب بصفته طالباً إلغاء القرار المشار إليه.

ثالثاً: يحي تجمع الأحزاب الليبية موقف النائب الأول لمجلس النواب فوزي النويري وكذلك البيان الصادر عن 30 عضو من مجلس النواب برفض القرار واللجوء للقضاء لإبطاله.

رابعاً: نناشد أعضاء مجلس النواب والنائب الأول لمجلس النواب بوضع حد نهائي لانفراد عقيلة صالح بمجلس النواب واتخاذ خطوة تاريخية تحسب لهم من أهلهم وشعبهم بسحب الثقة من رئيس مجلس النواب لأنه أصبح استمراره في هذا المنصب يشكل خطر على وحدة وسلامة ليبيا والعمل على الإسراع في إعادة تشكل مجلس إدارة المصرف المركزي على أسس وطنية من كفاءات مشهود لها بالنزاهة والمهنية.

خامساً: نطالب كل الأحزاب الوطنية والاتحادات والروابط المهنية والنقابات ومنظمات المجتمع المدني والتنظيمات الاجتماعية باتخاذ موقف قوي وصريح وواضح من سياسة التجويع والافقار والاذلال التي يقوم بها محافظ مصرف ليبيا المركزي والسيد رئيس مجلس النواب والشلة المحيطة به من النفعيين وسراق المال العام.