قرار فرض رسوم على الصرف في ليبيا…بين السلطة الفردية والتداعيات الاقتصادية

تقرير – حسام حمودة

في لحظة مفاجئة وبقرارٍ لم يتميز بالشفافية أو الاستشارة، وقّع عقيلة فرض رسوم على سعر الصرف للعملات الأجنبية بنسبة 27%،إلا أن هذا القرار لم يخلو من الجدل والتساؤلات، فلماذا كانت هذه الخطوة كارثية؟ نتفحص في هذا المقال ثمانية نقاط تسلط الضوء على التداعيات السلبية لهذا القرار ونسلط الضوء على أهميتها وهي كالآتي :

1. تجاوز الصلاحيات: كيف قبل عقيلة صالح هذا الاقتراح دون موافقة مجلس النواب؟
2. قرار مخالف وغير محكم: هل كانت صياغة القرار وتنفيذه بمستوى الشفافية والاحترافية المطلوبة؟
3. سلطة القرار: هل كان لعقيلة صالح الصلاحية القانونية لاتخاذ هذا القرار منفردًا؟
4. التداعيات الاقتصادية: كيف ستؤثر هذه الزيادة في رسم العملة على الاقتصاد الليبي؟
5. معنى “إذا دعت الحاجة لذلك”: هل توجد ضرورة حقيقية لفرض هذا الرسم في الوقت الحالي؟
6. الفترة الزمنية المحددة: هل تعكس الفترة المحددة لنهاية القرار مخاوف وتوترات اقتصادية؟
7. الفارق بين القرار الحالي وقرارات سابقة: ما هي الفروقات بين هذا القرار وقرارات مماثلة سابقة؟
8. التأثير على القطاع الخاص: هل سيكون لهذا القرار تأثيرات إيجابية على الاقتصاد الليبي أم سيكون له تبعات سلبية على القطاع الخاص؟

في ظل هذه التساؤلات والمخاوف، يبدو أن قرار فرض رسوم على الصرف للعملات الأجنبية في ليبيا يستدعي مزيدًا من التفكير والتقييم، خاصة في ضوء التداعيات الاقتصادية المحتملة.