التليغراف: بريطانيا اتفقت مع الدبيبة على منع المهاجرين مقابل مليون جنيه إسترليني

متابعات – الموقف الليبي

كشفت صحيفة التليغراف البريطانية أن الحكومة البريطانية ستدفع مليون جنيه إسترليني للدبيبة مقابل منع المهاجرين من عبور البحر الأبيض المتوسط، وبدلاً من ذلك إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية بموجب اتفاق رائد مع الدولة الواقعة في شمال إفريقيا.

وأوضحت الصحيفة في تقرير لها أنه تم إبرام الاتفاق الجديد مع الحكومة المنتهية ولايتها هذا الأسبوع من قبل مايكل توملينسون، وزير الهجرة غير الشرعية، أثناء زيارة للبلاد حيث أجرى محادثات حول الهجرة غير الشرعية مع عبد الحميد الدبيبة.

والتقى الوزير البريطاني بضباط من أجهزة إنفاذ القانون الليبية وبرفقة ضباط من الوكالة الوطنية البريطانية لمكافحة الجريمة الذين يعملون على تعطيل وتفكيك عصابات تهريب البشر التي تدفع المهاجرين غير الشرعيين نحو أوروبا.

وأضافت الصحيفة البريطانية: “تعد ليبيا إحدى نقاط الانطلاق الرئيسية للمهاجرين الساعين لعبور البحر الأبيض المتوسط”.

وأشارت إلى وصول ما يقرب من 40 ألف شخص إلى أوروبا العام الماضي قادمين من ليبيا على الرغم من مخاطر رحلة القوارب، متابعة: يشكل هؤلاء أكثر من ربع الرقم القياسي البالغ 150 ألف شخص الذين عبروا البحر الأبيض المتوسط في عام 2023.

وذكرت التليغراف: “موجب الاتفاقية، قال مايكل توملينسون، وزير الهجرة غير الشرعية، إن المملكة المتحدة ستدفع لليبيا مليون جنيه إسترليني للمساعدة في تمويل عودة المهاجرين من ليبيا إلى بلدانهم الأصلية”.

وأضاف: “أن عمليات العودة الطوعية هذه هي إحدى الأدوات الأساسية والأكثر أهمية المتاحة لنا لخفض أعداد الهجرة على مستوى العالم”.

وتابع: “إن معالجة أزمة الهجرة العالمية وسحق العصابات الشريرة التي تقودها هي تحديات مشتركة يجب مواجهتها برد مشترك، والعمل الذي رأيته بنفسي هنا في ليبيا وفي جميع أنحاء شمال أفريقيا أمر بالغ الأهمية، ولكننا نعلم أن هناك المزيد الذي يجب القيام به”.

وأضاف: “إن التمويل والدعم الذي نقدمه سيعني أن ليبيا مجهزة بشكل أفضل لمنع الناس من المخاطرة بحياتهم للوصول إلى أوروبا، كما أنه يوضح التزامنا بقمع مهربي البشر الذين يعملون ليس فقط في القناة الإنجليزية، ولكن في جميع أنحاء العالم”.

وبحسب الصحيفة، وقعت بريطانيا اتفاقيات مع دول أخرى لاستهداف مهربي البشر، وتشمل هذه الدول تركيا، مصدر ما يصل إلى 90% من القوارب الصغيرة التي تعبر القناة.

وتقوم الشرطة التركية بإنشاء مركز جديد، مدعوم بتمويل من الحكومة البريطانية بقيمة 3 ملايين جنيه إسترليني، للمساعدة في تنسيق العمليات المشتركة لقطع إمدادات القوارب وتعزيز تبادل المعلومات الاستخبارية حول العصابات بين قوات الحدود والشرطة البريطانية والتركية.

وفي أكتوبر الماضي، وافق رئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك على مبادرات ثنائية مماثلة مع بلجيكا وبلغاريا وصربيا تهدف إلى معالجة الجريمة المنظمة المرتبطة بالهجرة غير الشرعية.

ويأتي هذا على رأس اتفاقيات إعادة المهاجرين مع دول من بينها ألبانيا وجورجيا والهند وباكستان لترحيل وإعادة المواطنين غير الشرعيين من تلك الدول، وفق “التليغراف”.