وزير العدل: نعمل على تقديم خدمات قضائية تليق بالمواطن الليبي وضمان حقوقه
متابعات- الموقف الليبي
أكد وزير العدل بالحكومة الليبية المستشار خالد مسعود، إستقرار الجهات التابعة لوزارة العدل، بما يضمن تقديم خدمات قضائية تليق بالمواطن الليبي وضمان حقوقه والمحافظة عليها ، وضرورة تأهيل الموظف العمومي لضمان انتظام وتيرة العمل.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير العدل، مع عدد من رؤساء فروع مصلحة الأملاك العامة، وذلك لدراسة الأوضاع القانونية للمقرات التابعة للوزارة، ووضع الخطط لإيجاد مقرات بديلة لبعض الجهات التي تمارس أعمالها من داخل مقرات مؤقتة .
وأكد “مسعود”، على ضرورة أن يتم مراعاة المصلحة العامة في جميع الإجراءات، التي من شأنها خدمة مرافق الدولة بصفة عامة وقطاع العدل بصفة خاصة، وذلك بأن يتم ترشيد وتأهيل الموظف العمومي، بمعرفة أن هناك فارق بين التدقيق في الإجراءات وبين تعقيدها، وذلك لضمان حسن سير وتيرة العمل.
وتداول اللقاء ضرورة إعادة النظر في الكثافة السكانية لكل منطقة، وإعادة توزيع عدد الدوائر التي تخدمها بما يتناسب مع التعداد السكاني لكل منطقة .
