وزير الداخلية يبحث مع اللجان المختصة تعديلات قانون المرور 

متابعات- الموقف الليبي

نظم  وزير الداخلية، اللواء “عصام أبوزريبة”، صباح اليوم الخميس، اجتماعًا تشاوريًا مع اللجنتين المُكلفتين بتعديل قانون المرور، في ديوان الوزارة بنغازي.

وأطلع أبو زريبة خلال الاجتماع  على تقارير شاملة قدمتها لجنة تحديد أوجه القصور التشريعية في قانون المرور رقم 11 لعام 1984، واللوائح المنظمة لعمله، بالإضافة إلى شروحات مفصلة تتعلق بالقواعد والأحكام العامة للقانون، وخاصة فيما يتعلق بالمخالفات والعقوبات وضبطها من الناحية الأمنية والقانونية.

من جهة أخرى قدمت لجنة الصياغة أيضًا مقترحات وتوجيهات بشأن القوانين المتعلقة بتسجيل المركبات والفحص الفني، وتجاوز الإشارة المرورية، والتأمين.

وقارنت اللجنة بين القوانين واللوائح الليبية والقوانين المماثلة في دول أخرى للمقارنة والتحليل.

كما ناقش كيفية إدراج الوسائل التقنية في تسجيل المخالفات واستخدامها كمرجع لضبط المخالفين، بالإضافة إلى مناقشة منح صلاحيات الفصل في الحكم لإدارة المرور دون التوجه للمحاكم إلا في حالات الضرورة القصوى.

من جهة أخرى تناول الاجتماع حيثيات القانون وتقسيماته من حيث الجرائم والجنح والمخالفات، وثوابت الأحقية للفصل فيها بين إدارة المرور والقضاء، ومرجعية القوانين واللوائح المنظمة التي تحدد مضمون وتحليل مختلف القواعد التي تطبق على الأفراد.

واختتم الاجتماع بالتوصية بعقد المزيد من ورش العمل لمناقشة التفاصيل الدقيقة لعدد من القوانين، ودعوة رؤساء أقسام المرور في مختلف المدن والمناطق لإبداء الرأي وعرض الأفكار والصيغ القانونية التي تهدف إلى تطوير القانون بما يتماشى مع المرحلة الراهنة.