ننشر التفاصيل الكاملة لرد عدد من أعضاء مجلس النواب على الصديق الكبير

متابعات- الموقف الليبي

أعلن أعضاء مجلس النواب، رفضهم لكتاب الصديق الكبير ، بشأن تعديل سعر الصرف بالسوق الرسمي، وحمل أعضاء النواب “الكبير” ،مسؤولية ما آل إليه الوضع الاقتصادي في البلاد.

وأكد البيان الموقع من 34 عضوًا بمجلس النواب ، أنهم يحملون المسؤولية الكاملة للصديق الكبير لما آل إليه الوضع الاقتصادي في ليبيا ، بصفته محافظاً للمركزي، فهو مشارك في التوسع في الانفاق و زيادة عرض النقود و اجراءاته التي أدت الى هذا الوضع.

وتابع البيان : نرفض بشكل قاطع تجويع الليبيين وطرح الحلول على حساب القوى الشرائية للمواطن، بدلاً من التصدي للفساد و إهدار المال العام من الحكومات واتباع سياسات خاطئة.
وأشار أعضاء النواب ،إلى أن تعديل سعر الصرف أو إدارة السياسة النقدية من صميم عمل المصرف المركزي و لا علاقة لمجلس النواب به.

كما شدد البيان، على أن اقتراح ضرائب و رسوم على سعر بيع النقد الأجنبي مع إعفاء بعض الجهات، يعني تعدد أسعار الصرف و هو تشوه اقتصادي وباب للفساد.

وطالب البيان تعيين مجلس إدارة المصرف المركزي فوراً وبصورة عاجلة، حتى يتمكن من اتخاذ الاجراءات و القرارات وفقا للقوانين مع دراسة امكانية إعادة النظر في التوافق مع مجلس الدولة حول منصب المحافظ.

وطالب النواب بتشكيل فريق من الخبراء الليبيين، لدراسة الأزمة و توفير حلول لا يكون فيها المواطن الحلقة الاضعف، وتكليف النائب العام بالتحقيق في ادعاء المحافظ عن وجود انفاق موازي مجهول المصدر.

ودعى البيان لضرورة التحرك السريع مع كل الاطراف المحلية و الخارجية لتشكيل حكومة جديدة واحدة بميزانية موحدة.