بيان – الحكومة الليبية: الممارسات الخاطئة لحكومة الدبيبة سبب تردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد

بنغازي – الموقف الليبي

اطلعت رئاسة الحكومة الليبية على الكتاب الصادر عن محافظ مصرف ليبيا المركزي أمس الاثنين، الموجه إلى رئيس الحكومة – منتهية الولاية والذي أوضح فيه الأسباب التي كانت وراء تردي الأوضاع المالية والاقتصادية في الدولة الليبية نتيجة الممارسات الخاطئة والمرتكبة من الحكومة منتهية الولاية طيلة الأعوام الماضية وتغولها للمال العام من خلال الإنفاق المبالغ فيه، ودون مراعاة منها لأي تشريع يقر لها ميزانية عامة تخولهم الصلاحية في هذا الإنفاق.

وأكدت الحكومة الليبية أن هذه الممارسات الخاطئة تسببت في تردي الأوضاع المعيشية للمواطنين، والحاق الضرر البليغ بالاقتصاد الوطني، وذلك من خلال تسببها في ارتفاع أسعار النقد الأجنبي مقابل العملة المحلية، سواء على مستوى السعر الرسمي أو أسعار السوق الموازي.

وفي إطار تحمل الحكومة الليبية لمسؤولياتها المناطة بها تجاه مواطنيها، وتعزيزا منها للثقة الممنوحة لها من مجلس النواب الليبي، كونه الجهة التشريعية المختصة في البلاد، وإعمالا لمبدأ الشفافية في العمل الحكومي، رأينا أنه من واجنا توضيح الحقائق للجميع، وتحديدا للمسؤولية القانونية أمام شعبنا العظيم.

كما تؤكد الحكومة الليبية أنها كانت ولازالت تعمل وفق التشريعات النافذة وبالتزام تام بقانون اعتماد الميزانية العامة للدولة والصادر عن مجلس النواب، كما نضم صوتنا لصوت محافظ مصرف ليبيا المركزي المطالب بوقف الحكومة منتهية الولاية عن إهدار المال العام والمبالغة في الإنفاق بلا جدوى أو فائدة تعود على الدولة الليبية وشعبها، واستحواذها على الإيرادات السيادية من مختلف القطاعات والتصرف فيها بعيدا عن القانون.

كما تؤكد أن ما تم صرفه من قبل حكومة الوحدة منتهية الولاية قد فاق 420 مليار دينار في عامين فقط حسب ما جاء في خطاب المحافظ، وإن عملية الصرف قد تمت بدون وجود أي غطاء قانوني يجيزها، وهي التي نتج عنها الأوضاع السلبية التي تمر بها بلادنا هذه الأيام.

وتهيب الحكومة الليبية بكل الجهات القضائية والمحاسبية والرقابية إلى الإسراع بوضع ما تضمنه كتاب محافظ مصرف ليبيا المركزي تحت مظلة المحاسبة والتحقيق مع كل من أجرم في حق الشعب الليبي وأجياله القادمة، بالإضافة إلى ضرورة الكشف عن ماهية الجهة التي تتولى الإنفاق مجهول المصدر.

تجدر الإشارة إلى أن الردود التي أطلقها اليوم رئيس الحكومة منتهية الولاية لدفع تهم الفساد الإداري والمالي عن حكومته مغتصبة السلطة وعن باقي الجهات الخاضعة لها، والتي مفادها أن الخلل الذي ضرب الاقتصاد الليبي مرده الاعتمادات المصرفية ما هي في الحقيقة إلا حجج واهية للتنصل من المسؤولية، وتجاهلا منه للحقائق الكثيرة والثابتة التي يعززها الواقع وهي التصرف في المال العام في أوجه إنفاق غير معروفة، وهو الأمر الموثق بتقارير مصرف ليبيا المركزي وديوان المحاسبة وغيرها من الجهات الرقابية الأخرى.

كما تجدر الإشارة بأنه لا يقبل من مصرف ليبيا المركزي التنصل من المسؤولية عما وصلت إليه الأوضاع الاقتصادية من تردي في كافة المجالات، كونه الجهة التي تتولى تنفيذ أوامر الصرف الصادرة من مالية هذه الحكومة منتهية الولاية.