مجزرة الجوعى!!
بقلم/ ناصر سعيد
كشف الكيان العنصري الصهيوني مجددًا عن وجهه النازي الدموي القبيح من خلال المجازر البشعة التي يرتكبها جيشه ومرتزقته منذ ما يقرب من خمسة أشهر متواصلة بحق الأبرياء الفلسطينيين من نساء وأطفال وكبار السن، وآخرها مجزرة دامية لـ «جوعى» مدنيين مسالمين محصورين في قطاع غزة المحاصر برًّا وبحرًا وجوًّا، كانوا ينتظرون منذ أسابيع وصول شاحنات مساعدات الإغاثة الدولية!! فصاروا ضحايا لمجزرة بشعة حصدت أرواح ما يزيد على 100 شهيد ونحو 750 جريحًا.
إن جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والدمار والحصار الشامل في قطاع غزة التي تقترفها قوات الاحتلال الإسرائيلي في حق الشعب الفلسطيني، تعكس الطبيعة العدوانية للكيان العنصري الصهيوني الإسرائيلي، وتفضح مخطط حكومة السفاح نتنياهو، القاضي بترهيب الفلسطينيين ودفعهم إلى الهجرة قسرًا لخارج أرض فلسطين.
هذا، في حين أن معظم دول وشعوب العالم رفضت واستهجنت استمرار العدوان الإسرائيلي الهمجي على قطاع غزة، وأن محكمة العدل الدولية أصدرت أوامر ملزمِة تقضي ضمنًا بضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، إلا أن حكومة الكيان الصهيوني المدعومة عسكريًّا وسياسيًّا وماليًّا وإعلاميًّا- من الإدارة الأمريكية والحكومات الغربية، لم تتوان عن تحريض جيشها ومرتزقتها على ارتكاب أبشع المجازر بحق أهل غزة التي أدت حتى الآن إلى استشهاد ما يزيد على 30 ألف فلسطيني، علاوة على آلاف الضحايا ممن لا يزالون تحت الأنقاض، أو تبعثرت أشلاؤهم في تراب الأحياء السكنية، ناهيك من ما يزيد على 70 ألفًا جرحى ومصابين.
وما فتئت شعوب العالم بمجمله تؤكد يومًا بعد يوم إدانتها الشديدة لمجرمي الحرب الإسرائيليين، وتطالب الحكومات الأمريكية والغربية بضرورة وقف الدعم العسكري والسياسي المقدم لحكومة السفاح النازي نتنياهو، وإلا فإن تلك الحكومات ستكون شريكة في أسباب الكارثة الإنسانية التي يشهدها قطاع غزة، بل ومسؤولة أمام الضمير الإنساني والقانون الدولي عن كل ما يقترفه جيش ومرتزقة الاحتلال من جرائم الإبادة.
الآن وبعد مضي ما يقرب من خمسة أشهر متواصلة على بدء العدوان الإسرائيلي الهمجي على قطاع غزة، أصبح وبالضرورة وفي الحد الأدنى المطلوب من كل الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة تحمل مسؤولياتهم وواجباتهم القانونية في وقف هذا القتل الجماعي بالتدخل فورًا لوقف نكبة جديدة بحق الشعب الفلسطيني، وضرورة إلزام حكومة الكيان الإسرائيلي بالامتثال إلى القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية بما يكفل الوقف الفوري والدائم للعدوان على الشعب الفلسطيني وفك حصارها اللاإنساني المضروب على قطاع غزة والسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين دون قيد أو شرط، والتراجع عن المخططات الصهيونية الهادفة إلى تهجير الفلسطينيين عن ديارهم ووطنهم.
