تعليقا على خطاب مصرف ليبيا المركزي..كتلة التوافق بالأعلى للدولة: حجم الإنفاق الحكومي لضمان شبكة الولاءات للحكومة
متابعات – الموقف الليبي
قالت كتلة التوافق الوطني في المجلس الأعلى للدولة إنها تابعت بقلق شديد ما ورد في خطاب محافظ مصرف ليبيا المركزي من معطيات وأرقام مفزعة بشأن التصرف في مقدرات المال الليبي والانحراف غير المسبوق في الإنفاق العام. وما نتج عنه من تشوهات وفي هذا السياق فإن كتلة التوافق الوطني تؤكد على ما يلي:
أولا: التصرف المنفرد والبعيد عن كل آليات الرقابة والمحاسبة في أموال الشعب الليبي بأشكال قانونية وغير قانونية لغايات سياسية مفضوحة ستكون تداعياتها خطيرة جدا على الموازنة العامة، والوضع المالي للدولة.
ثانيا: المآلات المالية والسياسية للتصرف في ميزانية هي الأضخم منذ سنوات ستكون كارثية، وستؤدي لمزيد من انهيار العملة الوطنية وتهدد السلم المجتمعي، ومقدرة مؤسسات الدولة على القيام بالحد الأدنى من واجباتها.
ثالثا: الزيادة في حجم الإنفاق الحكومي الاستهلاكي الذي لم ترافقه نهضة تنموية، لم ينعكس على واقع الليبيين المعيشي بقدر ما انعكس على توسيع شبكة الولاءات للحكومة، والدعاية الصفراء لصالحها من أموال الليبيين على غرار الاحتفالات والملتقيات والمهرجانات الخطابية.
رابعا: خطورة الإنفاق الحكومي الموازي المجهول المصدر الذي أسهم في زيادة الطلب على النقد الأجنبي وما سيسببه من انهيار للعملة الليبية.
خامسا: نطالب الهيئات الرقابية بضرورة القيام بأدوارها بعيدا عن الترهيب، أو الترويض الذي يحولها إلى أداة تحليل للإهدار والفساد، وندعو كل الفاعليات الوطنية للتصدي لعملية النهب المتواصلة الثروات الشعب وموارده التي باتت تهدد خط الدفاع الأخير عن الاستقرار النسبي في بلادنا.
سادسا: إن السياسة المانحة للامتيازات العائلية والميلشياوية في الوصول للمال العام والسيطرة على المؤسسات محرك رئيس للصراع وستقود لا محالة لإعادة إنتاج الحرب.
