52 حزبا سياسيا يدعمون التقارب بين مجلسي النواب والدولة ويطالبون بتشكيل حكومة جديدة

متابعات الموقف الليبي

أصدر 52 حزبا سياسيا في ليبيا بيانا مشتركا حول التقارب بين مجلسي النواب والدولة، في إطار الجهود المبذولة للخروج من الأزمة السياسية الراهنة.

وقالت الأحزاب السياسية، إنها تتابع عن كثب التطورات السياسية والاقتصادية في ليبيا وتداعياتها المباشرة على حياة المواطنين، وإن القلق يساورها حول المؤشرات الكئيبة التي ترسم مستقبل البلاد سياسيا واقتصاديا وأمنيا، وإزاء ذلك وتمسكا بواجبنا ومسئولياتنا يهمنا إبراز موقفنا من كل ما يجري للرأي العام المحلي والدولي.

أولاً: تدعم الأحزاب السياسية الموقعة على هذا البيان وتؤيد التقارب الحاصل بين مجلسي النواب والدولة والمحاولة الجادة من أعضاء المجلسين لتقريب وجهات النظر فيما بينهم والدعوة لمعالجة القضايا التي من شأنها التسريع بالتوجه نحو الانتخابات وتوحيد السلطة التنفيذية وانهاء الانقسام، وذلك من خلال التئام الاجتماع الذي عقد يوم أمس الاربعاء الموافق 28 فبراير 2024 بجمهورية تونس، وتدعم المخرجات المعلنة عن هذا اللقاء وتعتبرها أساسا للتوافق يمكن البناء عليه وتطويره.

ثانياً: تدين وتستنكر الأحزاب السياسية ما تداولته بعض وسائل الإعلام وما تم تناقله من تدخل حكومة الدبيبة بغية عرقلة هذا الاجتماع والسعي لإفشاله، وتدعوها للكف عن هذا العبث ومراجعة ممارساتها غير المسئولة، وضبط سلوكها السياسي غير السوي.

ثالثاً: تهيب الأحزاب السياسية بالمجتمعين من أعضاء المجلسين على المضي في تشكيل لجنة متابعة تنفيذ خارطة الطريق وتدعوها لان تكون هذه اللجنة ثلاثية بحيث تشمل الاحزاب السياسية اضافة المجلسي النواب والدولة.

رابعاً: توجه الأحزاب السياسية الدعوة لأعضاء المجلسين أن يبحثوا في إمكانية عقد ملتقياهم القادمة داخل حدود الوطن وفوق ترابه وفي حماية أبناء شعبهم الذين لن يخذلوهم طالما كانت غاياتهم إنهاء هذا الصراع، وتحقيق تطلعاتهم.

خامساً: تدعو الأحزاب السياسية المستشار النائب العام لفتح تحقيق عاجل حول ما ورد في كتاب محافظ مصرف ليبيا المركزي والموجه رئيس الحكومة منتهية الولاية، لما تضمنه الكتاب من معلومات تتعلق بسعر الصرف إهدار الثروة واستنزاف الاحتياطيات وقيادة البلد نحو الإفلاس، وإن أقل ما يمكن أن يوصف به محتوى الكتاب أنه صادم ومرعب وكئيب، وإنه يلقي بظلال الشك حول مستقبل الليبيين في العيش الكريم وصون ثرواتهم فضلا عن تنميتها وتطويرها.

ووفي هذا الصدد نناشدت الأحزاب السياسية مجلسي النواب والدولة لاتخاذ خطوات عملية جادة في سبيل وضع القوانيين الانتخابية المنجزة من لجنة (6+6) موضع التنفيذ والإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة الموحدة فإن الأحزاب السياسية الليبية تؤكد انحيازها الكامل والمطلق لخيارات شعبنا وتطلعاته في حياة كريمة وآمنة ومزدهرة ومستقرة، وتدعم كل ما من شأنه انهاء الانقسام والتشرذم المؤسساتي ومعالجة المختنقات التي تحول دون تحقيق عزم الليبيين على الذهاب الى الانتخابات استعادة لقرارهم وحقهم في اختيار ممثليهم بحرية وشفافية، وإنا في سبيل ذلك لن نتهاون مع أولئك الذين يحاولون تعطيل وعرقلة مسيرة شعبنا، والضحك عليه بشعارات زائفة ووعود واهية وإلهائه بالكذب والوهم والنفاق، ودغدغة المشاعر وتزيين سبيل الهلاك والخسران.