وزير الداخلية يشدد على تسريع استكمال مشروع قانون المرور ليواكب التطور التقني والفني

متابعات – الموقف الليبي

عقدَ وزير الداخلية اللواء عصام أبوزريبة، اجتماعًا ظهر اليوم الخميس، مع اللجنتين المُكلفتين بتعديل قانون المرور ، حيث تتولى اللجنة الأولى تحديد القصور التشريعية في قانون المرور رقم 11 لعام 1984، بينما تتولى اللجنة الثانية دراسة وإعادة صياغة المقترحات التي قدمتها اللجنة الأولى.

تم خلال الاجتماع مناقشة الجهود التي بذلتها اللجنتين في جمع المعلومات ودراسة النصوص الحالية لقانون المرور، بالإضافة إلى التقارير التي أعدتها بشأن تعديل عدد من النصوص القانونية وتشريعات أخرى لمواءمتها مع المرحلة الحالية ومتطلبات التطور التقني والفني.

استعراض الاجتماع الأحكام العامة لقانون المرور وتقسيم الجرائم، والمبادئ الأساسية التي يستند إليها جميع الأمور القانونية المتعلقة بقانون المرور. وتم منح الجهات المعنية سلطة تقديرية لاتخاذ بعض العقوبات والإجراءات المختلفة.

كما تم التفصيل والنقاش في حيثيات قانون المرور وتقسيم الجرائم سواء كانت جنحًا أو جنايات، وإمكانية وتحسين الغرامات المالية المتعلقة بالحبس أو دفع الغرامات، بهدف تحقيق الردع المطلوب. وتم أيضًا مراجعة أحقية الجهات التي تتلقى الغرامات المالية.

تناول الاجتماع أيضًا قوانين العقوبات والمخالفات المتعلقة بقانون المرور، ومقارنتها بالتشريعات المشابهة في عدد من الدول، ومناقشة سبل تعديلها وإصدار تشريعات إضافية تتوافق مع المرحلة الحالية.

أكد الوزير على ضرورة استمرار الاجتماعات واللقاءات في هذا الشأن، بمشاركة الجهات التشريعية والتنفيذية ذات الصلة، والتسريع في استكمال مشروع قانون المرور لمواكبة التطور التقني والفني.