مجلس الأمن يدعو إلى عملية سياسية في ليبيا ينتج عنها إجراء الانتخابات على أساس قوانين (6+6)

متابعات – الموقف الليبي

أكد أعضاء مجلس الأمن التزامهم القوي بعملية سياسية شاملة يقودها ويمتلكها الليبيون، وتيسرها الأمم المتحدة، وتبني على القوانين الانتخابية المحدثة التي وافقت عليها لجنة (6+6).

وأضاف مجلس الأمن، في بيان صحفي صدر اليوم الثلاثاء، أنه من خلال تلك العملية السياسية سيكون من الممكن إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وطنية حرة ونزيهة وشفافة وشاملة في جميع أنحاء ليبيا في أقرب وقت ممكن.

وأشار البيان إلى أن أعضاء مجلس الأمن يكررون دعمهم القوي للممثل الخاص للأمين العام في ليبيا ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبد الله باتيلي، ولا سيما دوره في الوساطة والمساعي الحميدة لتعزيز عملية السلام.

وطالب البيان بتنفيذ عملية سياسية شاملة، بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والبناء على الاتفاق السياسي الليبي وخريطة الطريق لمنتدى الحوار السياسي الليبي، بالإضافة إلى القوانين الانتخابية المحدثة التي وافقت عليها لجنة (6+6).

ودعا أعضاء مجلس الأمن في البيان المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم الكامل للممثل الخاص للأمين العام وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في تنفيذ ولايتهما.

وكرر أعضاء المجلس دعمهم لجهود باتيلي لعقد اجتماع مع المؤسسات الليبية المعنية لدعم التقدم نحو إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وطنية حرة ونزيهة وشفافة وشاملة في جميع أنحاء ليبيا في أقرب وقت ممكن.

وأردف البيان: “بما في ذلك عن طريق ضمان المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة والآمنة للمرأة على جميع المستويات”.

ودعا أعضاء المجلس جميع أصحاب المصلحة الرئيسيين إلى المشاركة الكاملة مع الممثل الخاص للأمين العام بحسن نية ودون شروط مسبقة وتقديم التنازلات اللازمة لدفع البلاد قدما نحو الانتخابات.

وشدد أعضاء مجلس الأمن على أهمية إحراز تقدم ملموس على المسارات الأمنية والاقتصادية والسياسية والقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان.

كما شدد أيضًا المجلس على أهمية توفير بيئة آمنة لمنظمات المجتمع المدني للعمل بحرية وحمايتها من التهديدات والأعمال الانتقامية.

وأشار أعضاء مجلس الأمن إلى أن الأفراد أو الكيانات الذين يهددون السلام أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا، أو يعيقون أو يقوضون استكمال عملية الانتقال السياسي بنجاح، بما في ذلك عن طريق عرقلة الانتخابات أو تقويضها، قد يتم ادراجهم بموجب عقوبات مجلس الأمن.

⁠ وشدد أعضاء المجلس على أهمية عملية مصالحة شاملة تقوم على مبادئ العدالة الانتقالية والمساءلة، ورحبوا بجهود المجلس الرئاسي لإطلاق عملية المصالحة الوطنية، بدعم من الاتحاد الأفريقي، بما في ذلك تسهيل عملية المصالحة الوطنية. ومن المقرر عقد مؤتمر المصالحة الوطنية في 28 أبريل في سرت.

كما أكد أعضاء مجلس الأمن، في البيان، على دعمهم القوي لسيادة ليبيا واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية، مجددين دعوتهم لانسحاب جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا دون تأخير، بما يتماشى مع أحكام اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 23 أكتوبر 2020 وقراري مجلس الأمن 2701 (2023) و2702 (2023).

وفي ختام البيان، أعرب المجلس عن قلقهم في ضوء التوترات المتزايدة في ليبيا، بما في ذلك انتشار الميليشيات المسلحة، وأشاروا إلى أن استكمال عملية الانتقال السياسي في ليبيا بنجاح يوفر أفضل فرصة لتحقيق السلام والاستقرار والأمن للشعب الليبي.