حكومة حماد تُفند قرار مصرف ليبيا المركزي بشأن أزمة الـ 50 دينار
متابعات- الموقف الليبي
أصدرت الحكومة الليبية برئاسة الدكتور أسامة حماد، بيانا بشأن تداول العملة الليبية المعتمدة والجدل الدائر بشأن فئة الـ50 دينار .
وقالت الحكومة ،إنه بشأن المعلومات الواردة من الجهات المختصة، حول اللغط والتخبط الدائر بين الناس في كل المدن الليبية، فيما يخص تداول العملة الليبية فئة 50 دينار، وذلك بسب الكتاب الموجه من محافظ مصرف ليبيا المركزي لأعضاء اللجنة المالية بمحلس النواب ، والذي يشير فيه إلى دراسة سحب فئه الخمسين دينار بمختلف إصداراتها من التداول .
وأوضح بيان الحكومة الليبية ، أن ما يحدث الآن من قيام بعض المحلات والمراكز التجارية برفض قبول هذه الفئة من العملة ، فأن هذا الأمر يجرمه القانون .
وتابعت الحكومة :نؤكد لأبناء الشعب الليبي بأن قرار إصدار فئات العملة وسحبها من التداول ،هي ووفقًا للتشريعات النافذة وقانون المصارف من اختصاص محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه ، ولا بد أن تصدر بموافقتهم جميعا ، ولا بد أن يسبق سحب العملة تنبيه وفترة زمنية لا تقل عن 6 أشهر حتى تسحب نهائيا، وهذا ما لم يحصل حتى الآن.
وأشار البيان ،إلى أن المعلومات المتداولة بين المواطنين حاليًا ليس لها أساس قانوني ، ووفقا للتشريعات النافذة، وشددت الحكومة على أن رفض العملة المتداولة قانونا يعد جريمة معاقب عليها قانون العقوبات الليبي .
